بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم مفاوضات هامة بين شريكي الحكم حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير الجنوب حول ترتيبات ما بعد استفتاء تقرير مصير الجنوب.
وتعقد هذه المفاوضات وسط خلافات كبيرة حول منطقة أبيي الغنية بالنفط فيما تنتقل المفاوضات إلى عاصمة الجنوب جوبا الأسبوع المقبل.
وقد وصل وفد رفيع المستوى من حكومة الجنوب الجمعة الى الخرطوم يرأسه نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار لهذا الهدف.
وكانت اللجنة الخاصة باستفتاء الجنوب التي يرأسها أيضا مشار قد انهت اجتماعات استمرت ثلاثة ايام لدراسة الاستعدادات والترتيبات التي تلي علمية الاستفتاء المقررة اوائل العام المقبل حول مصير الجنوب.
واعلن وزير الاعلام في حكوم الجنوب بارنابا بنيامين ان الاجتماعات تناولت القضايا الخاصة بنظام الحكم في الجنوب في حال كانت نتائج الاستفتاء لصالح استقلال الجنوب وانفصاله عن الشمال.
وقال سيد الخطيب العضو البارز بحزب المؤتمر الوطني لشمال السودان للصحفيين ان هذه الخيارات الأربعة ستكون جزءا من القضايا التي سيناقشها الجانبان.
وقال باجان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان التي لها الهيمنة في الجنوب ان الاستفتاء سيسمح للجنوبيين باعادة ضبط علاقاتهم المضطربة مع الشمال سواء اختار الجنوبيون الوحدة او الانفصال.
واضاف "اذا كان الخيار هو الانفصال فحينئذ سنؤكد انه سيكون هناك تعاون جيد بين الدولتين المستقلتين. قد يأخذ (التعاون) شكل اتحاد كونفيدرالي وقد يأخذ شكل سوق مشتركة."
وقال الجانبان انهما سيقضيان الشهور القادمة في العمل بشأن كيفية اقتسام إيرادات النفط وأصول أُخرى بالاضافة الى عبء الديون الوطنية على السودان بعد الاستفتاء.
ومن القضايا الاخرى المطروحة على جدول المباحثات قضية المواطنة لسكانهما .وكانت منظمة ريفيوجيز انترناشيونال (المنظمة العالمية للاجئين) حذرت الشهر الماضي الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب بانهم قد يصبحوا عديمي الجنسية وعرضة للهجمات بعد الانفصال.
ويقول الكثير من المعلقين ان الجنوبيين الذين عكر صفو حياتهم عقود من الحرب الأهلية سيصوتون على الأرجح من أجل الانفصال في الاستفتاء المقرر في يناير كانون الثاني 2011. وتعهد الرئيس السوداني عمر حسن البشير زعيم حزب المؤتمر الوطني السوداني بشن حملة من اجل الوحدة.
وتوجد معظم الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الجنوب.
وتحصل الخرطوم حاليا على نصف الايرادات من النفط الجنوبي بموجب بنود اتفاقية عام 2005. وسيتعين على الجنوب التوصل الى شكل من أشكال التسوية مع الخرطوم حتى بعد الانفصال لان خطوط الانابيب الوحيدة تمر عبر الشمال الى البحر الاحمر
يذكر ان اتفاقية السلام التي عقدت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية عام 2005 تنص على اجراء استفتاء حول مصير الجنوب.
وفي حال كانت نتائج الاستفتاء لصالح استمرار الوحدة بين الشمال والجنوب سيتم تقاسم الحكم بينهما على اساس اتفاقية السلام التي تعرف باسم اتفاقية نيفاشا
