يتوقع ان يطغى اختبار قوة بين القوى الغربية الكبرى والدول العربية بشأن الترسانة النووية الاسرائيلية المفترضة على المؤتمر السنوي العام للدول الـ151 الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ينعقد اعتبارا من الاثنين في فيينا.
فرغم جهود دبلوماسية مكثفة قامت بها الولايات المتحدة مدعومة بقوة من الاتحاد الاوروبي ما زالت الدول العربية تطالب بتصويت على مشروع قرار يطالب اسرائيل بتوقيع معاهدة حظر الانتشار النووي.
ويعتبر اختبار القوة هذا رمزيا لان القرار بشأن اسرائيل - التي يسود الاعتقاد انها الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي تملك اسلحة نووية- لا يكتسي طابعا الزاميا، مع استمرار الجدل حول طبيعة البرنامج النووي الايراني الذي تؤكد طهران انه لاهداف مدنية بحت فيما تشتبه الدول الغربية بان ايران تسعى منه لاقتناء القنبلة الذرية.
وهذه المسالة تعد على درجة كبيرة من الاهمية بحيث ارسل الرئيس باراك اوباما الى فيينا مستشاره الخاص في المسائل النووية غاري سامور للضغط على الدول العربية منذ اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد قبل المؤتمر العام من 13 الى 17 ايلول / سبتمبر.
وكانت مجموعة الدول العربية الـ22 الاعضاء في الوكالة سجلت اثناء المؤتمر السنوي العام السابق للوكالة الدولية في 2009 نقطة من خلال تبني قرار للمرة الاولى لكن بغالبية ضيقة، يطالب اسرائيل بتوقيع معاهدة حظر الانتشار النووي.
وهذه المرة تأمل الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بعكس الاتجاه وحجتهم الرئيسية عدم الاساءة الى مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية الجارية برعاية واشنطن والمؤتمر المحتمل عقده في 2012 لجعل الشرق الاوسط منطقة منزوعة السلاح.
