أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح أن "استخدام الحكومة للأدوات الدستورية حق لها لن تتخلى عنه"، مشددا على أن من حق أي كان قول ما يريد ، طالما كان ذلك ضمن حدود القانون وهناك "ساحة الإرادة" يستطيع من يريد التعبير فيها عن رأيه.
وقال المحمد لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد إن الحراك السياسي الذي يقوده بعض النواب "تعبير عن رأي أقلية، وأن الشعب الكويتي يدرك تماما ما يريد هؤلاء ولماذا يطرحون ما يطرحونه، وأنهم عندما لم ينجحوا في تحقيق أجندتهم داخل مجلس الامة لجأوا إلى الشارع"، معتبرا أن الشعب "أوعى بكثير مما يعتقد البعض ولذلك ما يهمه هو عمل الحكومة وليس القيل والقال".
وفيما رفض المحمد الرد على من يتهمه "بالعمالة إلى إيران" قال إنه:"اتهام سخيف والزمن كشاف سيكشف من هو الوطني وغير الوطني"، مشددا على أن تعليمات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد واضحة وهي أننا طالما ارتضينا الديمقراطية والدستور فيجب أن نعمل ضمن أصولهما.
وردا على سؤال بشأن مدى غضبه من عدد الاستجوابات أجاب بالقول :"لست متأثرا منها وبالي طويل جدا، ولكنني كنت أود أن تظل الاستجوابات في حدود قاعة عبدالله السالم وضمن إطار الدستور، وأن نقبل بنتائجها كلنا".
وأضاف :"من لم ينجح في تحقيق رغباته من النواب داخل مجلس الأمة لجأ إلى استثارة الشارع" ، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة استقالت لتضمن علاقة ود بين السلطتين لكن ذلك دفع البعض إلى التمادي.
وأوضح المحمد أن هناك من يريد تفسير الدستور بالصيغة التي تناسبه ويسعى إلى الحكم عبر الشارع ، وقال :"لن نتخلى عن ممارسة حقوقنا الدستورية وكل ما هو غير دستوري سيحال إلى المحكمة".
وحول ما إذا كان استخدام الشارع مؤثرًا أو معيقًا لعمل الحكومة قال المحمد :"ندرك جيدا أن الأعداد التي يحركونها ليست ذات تأثير، ونحن كحكومة علينا ان نسمع الجميع، انما تحريك الشارع ليس من الديمقراطية لأن هناك مؤسسات يستطيع النواب عبرها قول ما يريدون.
وتابع بالقول :"ليسوا بالاعداد التي تعكس رغبات عموم الناس، فالشعب الكويتي أكثر من مليون نسمة، وعندما يتحرك الف او 500 أو حتى 2000 منهم فهذه ليست إرادة الشعب كله، انما هي إرادة القلة القليلة، ونحن نتعامل معهم كمواطنين لهم الحق في أن يقولوا ما يشاءون ، ولكن الشعب الكويتي كله مدرك ما هي مطالبهم ولماذا يتحركون؟".
وأكد المحمد "أننا في بلد ديمقراطي، وطالما نحن مؤمنون بالديمقراطية والدستور، وعندنا برلمان يمارس دوره فعلينا أن نرضى بذلك، ونحن نعمل بالأصول الديمقراطية.
