اعرب وزير خارجية ليبيا موسى محمد كوسا عن الأسف ازاء قرار مجلس الأمن الدولي فرض عدد من العقوبات على بلاده استنادا الى تقارير صحافية مطالبا برفعها الى ان يتم اظهار "الحقيقة" على حد تعبيره.
وقال كوسا في رسالة بعث بها الى رئيس مجلس الأمن لي بودونغ "نأسف لموقف مجلس الأمن الذي دان في وقت مبكر ليبيا وعاقبها في حين ان الوضع لا يتطلب تدخلا بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وان الموقف اتخذ وفقا لصحف اجنبية وتقارير اعلامية ولا يستند الى حقائق موثقة راجعتها لجنة تقصي حقائق مستقلة".
وابلغ رئيس مجلس الأمن انه استجابة للقرار رقم 1970 فقد اصدرت طرابلس تعليمات لقواتها "بممارسة اقصى حالات ضبط النفس ازاء التحريض الذي يظهره الجانب الآخر" واظهار احترام تام لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وازالة القيود عن الاعلام الخارجي.
وفيما يتعلق بامكانية فرض حظر جوي على ليبيا او خيار تدخل عسكري ناشد كوسا اعضاء مجلس الأمن الدولي "مواجهة الدول التي تهدد باستخدام القوة ضد ليبيا" مضيفا "ان هذا الاجراء لا يتماشى وميثاق الأمم المتحدة وبنود القانون الدولي وان مثل هذا الاجراء سوف يتضمن تهديدا للسلام والأمن في المنطقة وفي الواقع للعالم بأجمعه".
وشدد وزير الخارجية الليبي في رسالته على ان "المظاهرات السلمية لم يتم اعتراضها فيما تم استخدام قوة ضئيلة ضد المتجاوزين على القانون من العناصر المتطرفة التي وظفت آخرين من اجل ارتكاب أعمال تخريب وارهاب ومهاجمة وحرق مواقع امنية ومراكز شرطة والاستيلاء على اسلحة وقتل جنود الجيش الليبي ومدنيين".
وأعرب عن الأمل في ان يتفهم مجلس الأمن ان المعايير التي تم اتخاذها في ليبيا تصب في مهمة البلاد لحفظ الأمن على حد قوله.
وحول محكمة الجرائم الدولية قال كوسا "بما أن ليبيا ليست طرفا في تشريعاتها فان الأحداث في ليبيا سوف يتم التحقق منها بواسطة محاكم وطنية ولجنة تشريع مستقلة يتم تشكيلها فعليا لاجراء تحقيق شفاف وغير متحيز".
وأعرب وزير خارجية ليبيا عن الأسف ازاء قرار تجميد ارصدة عدد من الأفراد وحسابات تابعة لليبيا معتبرا ان ذلك يصعب عليها دفع تكاليف الأغذية والادوية والمدارس والعلاجات الطبية في الخارج والتزاماتها في المنظمات الدولية.
