عثمان يبحث مع موسى دور الجامعة في مؤتمر المانحين لشرق السودان

اجرى المستشار السياسي للرئيس السوداني الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل اليوم مباحثات مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى حول الدور الذي يمكن ان تقوم به الجامعة في المؤتمر الدولي للمانحين لشرق السودان الذي تستضيفه الكويت في نوفمبر المقبل.
وقال اسماعيل في تصريح للصحفيين عقب المباحثات انها تناولت كذلك تطورات الأوضاع في السودان واتفاقية السلام الشامل والدور الذي يمكن أن تلعبه جامعة الدول العربية في جعل الوحدة خيارا جاذبا لأبناء الجنوب وكذلك مشاركة الجامعة العربية في الاجتماع التشاوري الدولي الأخير الذي عقد في الخرطوم .
وذكر أن المباحثات تناولت قضية دارفور مؤكدا أن منبر الدوحة هو المنبر الوحيد المطروح في الساحة فيما يخص سلام دارفور وأن كافة الجهات المعنية بقضية دارفور عليها أن تتواجد في منبر الدوحة . وقال أن الجامعة العربية متفقة تماما مع السودان على أنه لا منابر أخرى جانبية يمكن أن تفتح غير منبر الدوحة.
وعبر عن أمله أن ينتهي في القريب العاجل مسار مفاوضات الدوحة بالتوصل لاتفاق سلام بعد الاشارات الايجابية التي حصلت منها التطور في العلاقات السودانية التشادية وكذلك التجميع الذي حدث في عدد من الحركات الدارفورية وهي التي تتفاوض الآن مع الحكومة وكذلك الاشارات الايجابية التي وردت من رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور .
وأضاف " لقد أكدنا على أن مكان رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم هو مفاوضات الدوحة حتى نستطيع معا أن نصل لاتفاق سلام شامل خاص بدارفور" .
وشدد اسماعيل على أن مفاوضات الدوحة لن تبقى مفتوحة الى الأبد وهناك سقف زمني لها وهناك تقدم حدث فعلا في مفاوضات الدوحة .
وأكد أن الوسطاء عاكفون الآن على وضع مسودة اتفاق سلام يوقع من قبل من وافقوا عليها ويبدأ في تنفيذها وبعد ذلك يوقع على الاتفاق كل من يقتنع به.
وقال "أننا لن نربط مسيرة سلام دارفور لا بالدكتور خليل ابراهيم ولا بعبد الواحد نور خاصة أن مؤسسات المجتمع المدني في دارفور أكدت أنها صاحبة المصلحة وتريد السلام في الاقليم ".
وحول موضوع محكمة العدل الدولية قال اسماعيل أن "هذه المحكمة بالنسبة للداخل السودان قبرت وبالنسبة لخارج السودان فهي معركة دبلوماسية" . وأكد اسماعيل أن " المحكمة ما هي الا ناد أوروبي وبتمويل من الدول الأوروبية مخصصة لمحاكمة الأفارقة وليس غيرهم فهي محكمة عنصرية تتعامل بازدواجية ولو كانت محكمة دولية معنية بتحقيق العدالة لاهتمت بالأوضاع في العراق وأفغانستان وغزة" .
وجدد تمسك السودان برفض التعامل مع المحكمة وعبر عن تقديره لقرار الاتحاد الافريقي والجامعة العربية وحركة عدم الانحياز الرافض للتعامل مع قرار المحكمة الجنائية وأكد أن قرار المحكمة هدفه تعويق مسيرة الاستقرار والسلام في دارفور واعاقة مسيرة انجاز اتفاق السلام الشامل في الجن