قال متحدث باسم المعارضة المسلحة في ليبيا ان الجيش الليبي شن هجوما طويلا بالمدفعية على مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس وان هناك عددا كبير من الضحايا.
وقال مصطفى غرياني المتحدث باسم ائتلاف 17 فبراير "كان هناك قصف عنيف للزاوية من جانب قوات القذافي ونسمع بسقوط عدد كبير من الضحايا. كم عددهم.. لا أعرف
وذكرت قناة العربية نقلا عن طبيب ان 13 شخصا على الاقل قتلوا يوم الجمعة في أحداث عنف بمدينة الزاوية الواقعة الى الغرب من العاصمة الليبية طرابلس. ونقلت قناة الجزيرة عن شاهد عيان قوله ان أكثر من 50 شخصا قتلوا بالزاوية وأصيب 300 هناك.
وذكرت قناة الجزيرة الفضائية ان هجوما لقوات موالية للزعيم الليبي معمر القذافي على مخزن اسلحة قرب بنغازي في شرق ليبيا الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة اسفر عن مقتل 17 شخصا يوم الجمعة
كما اعلن التلفزيون الليبي الجمعة ان القوات الموالية للعقيد معمر القذافي استعادت السيطرة على مدينة الزاوية التي تبعد نحو ستين كيلومترا عن العاصمة طرابلس غربا.
واعلنت القناة الاولى في التلفزيون الليبي ان "جماهير الزاوية وقياداتها الشعبية تؤمن مدينة الزاوية من العناصر الارهابية المسلحة".
واكد المصدر انه "تمت السيطرة على معظم مدينة الزاوية ومقتل رئيس مجموعة المخربين حسين بربوك ونائبه واسر عدد آخر". واضاف: ان "المخربين" سلموا قوات الامن "31 دبابة 19 ناقلة جند و45 رشاشا مضادا للطيران واسلحة اخرى".
في الغضون قال معارضون ليبيون يقاتلون قوات مؤيدة للزعيم الليبي معمر القذافي يوم الجمعة انهم سيطروا على المطار في مدينة راس لانوف الشرقية النفطية.
وقال مراسل رويترز محمد عباس ان المقاتلين المعارضين يقولون انهم استولوا على المطار. واضاف انه تلقى مكالمات من خط الجبهة تقول ان المقاتلين استولوا على المطار. واشار الى مصدرين من المعارضين قال ان اسميهما احمد حرام وعاطف اورفي.
على صعيد آخر أصدرت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" الجمعة، مذكرة توقيف بحق الزعيم الليبي معمر القذافي، بالإضافة إلى 15 آخرين من كبار مساعديه، بينهم أعضاء في أسرته ومستشاريه المقربين، بموجب التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في ليبيا.
وحذرت المذكرة الدول الأعضاء من المخاطر التي قد تواجهها نتيجة السماح بتحركات هؤلاء الأشخاص ومساعديهم، كما دعتهم إلى الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1970 لعام 2011، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يتضمن فرض عقوبات على نظام القذافي، وكذلك التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية.
وكان المدعي العام للمحكمة الدولية، لويس مورينو أوكامبو، قد ذكر أن المحكمة، التي كلفها مجلس الأمن مؤخراً بالنظر في أحداث ليبيا، توفرت لديها شهادات ومعلومات عن "وقوع جرائم ضد الإنسانية"، وقال إنه سيقوم بالتحقيق في هذه المزاعم التي تتوجه أصابع الاتهام فيها إلى الزعيم الليبي، وأولاده، وقادة نظامه.
وقال أوكامبو، في تصريحات أواخر الأسبوع الماضي: "هذا المكتب سيحقق في هوية المتورطين والمسؤولين عن أكبر الحالات والانتهاكات التي شهدتها ليبيا، والمكتب سيقدم الأدلة للقضاة، وهم سيقررون ما إذا كان يجب إصدار مذكرة توقيف."
وحدد أوكامبو مجموعة من المناطق التي سيركز على الأحداث التي جرت فيها، وعلى رأسها مدن بنغازي، ومصراتة، ودرنة، وأجدابيا، بالإضافة إلى العاصمة طرابلس.
واعتبر أوكامبو أن التحقيقات تركز على فرضية تورط القذافي وأولاده ومن يحيط بهم في جرائم، بما في ذلك كبار قادة الوحدات العسكرية، الذين حذرهم أوكامبو بأنهم قد يتحملون المسؤولية، خاصة في ظل تطبيق قاعدة مسؤولية الرئيس عمن يعمل تحت إمرته
