ارتفعت الى 120 حصيلة القتلى في صفوف عناصر الشرطة السورية بيد "تنظيمات مسلحة" في مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب وفق مصدر رسمي، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش السوري منذ السبت مداهمة هذه المدينة الواقعة في شمال غرب سوريا.
وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا "ارتفع عدد شهداء قوى الأمن والشرطة في جسر الشغور إلى 120 شهيدا وأصيب العشرات بجروح بنيران تنظيمات مسلحة تحصنت في بعض المناطق واستخدمت أسلحة رشاشة ومتوسطة وقنابل يدوية".
واضافت الوكالة "استشهد عشرون من قوى الشرطة والأمن في الساعات الأولى من اليوم (الاثنين) جراء كمين نصبته عصابات مسلحة بالقرب من جسر الشغور".
واوضحت ان "أكثر من 82 عنصرا استشهدوا (لاحقا) في هجوم قامت به تنظيمات مسلحة على مركز أمني".
كما تحدثت الوكالة عن "استشهاد ثمانية من حراس مبنى البريد في جسر الشغور جراء هجوم عشرات المسلحين عليه وتفجيره بواسطة أنابيب الغاز".
واضافت الوكالة "وهاجم المئات من عناصر التنظيمات المسلحة عددا من الدوائر الحكومية في جسر الشغور ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من عناصر حماية هذه الدوائر كما قامت هذه التنظيمات بحرق وتخريب هذه الدوائر".
ولفتت الى ان "القوى الأمنية والشرطة تحاصر بعض المنازل التي يتحصن فيها المسلحون ويطلقون النار على العسكريين والمدنيين".
وكان التلفزيون السوري الرسمي اعلن في وقت سابق ان 80 عنصرا من الشرطة قتلوا الاثنين على ايدي "تنظيمات مسلحة" في مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب بشمال غرب سوريا.
ووجه وزير الداخلية السوري محمد ابراهيم الشعر تحذيرا الى "المجموعات المسلحة" مؤكدا ان "الدولة ستتعامل معها بحزم وقوة" و"لن يتم السكوت عن اي هجوم مسلح"، وذلك في بيان تلاه عبر التلفزيون الاثنين.
من جانبه، قال ناشط في اتصال هاتفي مع فرانس برس في نيقوسيا ان "اطلاق نار تلاه انفجار سمع في المقر العام للامن العسكري (في جسر الشغور)، ويبدو انه حصل اثر عملية تمرد".
واوضح ان الامور بدأت الاحد حين اطلق "قناصة" النار على متظاهرين في المدينة ما ادى الى مقتل عشرة من هؤلاء. وعلى الاثر، قام المتظاهرون بالتجمع حول المقر العام للامن العسكري.
واضاف "سمع بعدها اطلاق نار تلاه انفجار داخل" المقر، لافتا الى ان "العديد من سكان المدينة فروا منها".
واكد ناشط اخر لفرانس برس انه سمع اطلاق نار في المقر العام للامن العسكري، وقال "اعتقد انهم اعدموا عناصر من الشرطة رفضوا اطلاق النار على متظاهرين".
واضاف "حصل تمرد في صفوف الاجهزة الامنية".
وقتلت قوات الامن 40 شخصا على الاقل في سوريا الاحد خصوصا في شمال غرب البلاد، في وقت تبدو دمشق ميالة الى المضي بقبول مطلب رئيسي للمعارضة: التعددية الحزبية.
الا انها ليست المرة الاولى التي يعلن فيها الرئيس بشار الاسد تدابير تهدئة منذ اندلاع الاحتجاجات في 15 اذار/مارس.
وكما الحال في المرات السابقة، لم يترافق ذلك مع وقف القمع الدموي، اذ قتل 35 شخصا هم 27 مدنيا و8 عناصر امن في جسر الشغور (شمال غرب) وفي القرى المجاورة حيث جرت عمليات عسكرية وامنية منذ السبت، بحسب رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن.
وقضى مدنيان مساء الاحد في مدينة جبله الساحلية كما افاد عبد الرحمن. وقد اصيبا برصاص القوات الامنية التي فتحت النار لتفريق المتظاهرين كما اضاف. وكان المتظاهرون يطالبون بالافراج عن شيخ اوقفته اجهزة الامن.
وفي دير الزور (وسط-شرق) اطلقت قوات الامن النار على متظاهرين كانوا ينظمون تظاهرة امام مبنى لحزب البعث الحاكم ما ادى الى مقتل ثلاثة منهم كما اضاف الناشط باسم حقوق الانسان.
وواصل سكان مدينة حماة على بعد 210 كلم شمال دمشق اضرابهم العام الذي انطلق السبت بعد مقتل 60 مدنيا الجمعة. ومساء الاحد، تجمع نحو 100 الف شخص في تظاهرة في المدينة كما افاد سكان محليون وكالة فرانس برس.
من جهة اخرى سلمت قوات الامن مساء جثة رجل كان قيد الاحتجاز منذ شهر لعائلته مساء الاحد في دوما قرب دمشق، بحسب عبد الرحمن.
وعلى وقع ضغط المجتمع الدولي لوقف حمام الدم في البلاد، وعدت دمشق الثلاثاء الماضي بعفو عام، وتم الافراج عن اكثر من 450 معتقلا سياسيا وسجين راي، منهم من كان معتقلا منذ 25 عاما، وفق المرصد.
والاحد، اعلن النظام انشاء لجنة ستكلف باعداد مشروع قانون حول الاحزاب السياسية، على ما افادت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا. وتعتبر التعددية الحزبية من ابرز مطالب المعارضين.
وحزب البعث الحاكم في سوريا منذ العام 1963 هو بحسب الدستور "الحزب القائد للدولة والمجتمع".
ومنذ انطلاق الاحتجاجات، رفعت السلطات ايضا في نيسان/ابريل حال الطوارئ المعمول بها منذ نحو 50 عاما. الا ان النظام واصل ارسال الجيش الى المدن التي تضربها الاحتجاجات.
والاثنين، نددت ست منظمات حقوقية سورية "بالاستخدام المفرط للقوة لتفرق التجمعات السلمية للمواطنين السوريين العزل".
ودعت هذه المنظمات ومن بينهما المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا واللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا، الحكومة الى "وقف دوامة العنف والاغتيالات في الشوارع السورية".
وطالبت بانشاء لجنة تحقيق "مستقلة وشفافة" لكشف المسؤولين عن اعمال العنف.
وتقول منظمات حقوق الانسان ان اكثر من 1100 مدني قتلوا واعتقل اكثر من عشرة الاف على الاقل منذ بدء حركة الاحتجاج في سوريا.
وعلى الصعيد الدولي، تسعى الدول الغربية المجتمعة في فيينا الى اصدار عقوبات بحق سوريا المشتبه في قيامها بانشطة نووية غير قانونية. واقترحت هذه الدول على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاحتكام الى مجلس الامن الدولي.
