استقرار الأمن في البحرين ينعكس على الاستثمارات العقارية

الأوضاع الأمنية في مملكة البحرين مطلب مهم وملحّ في ظل كل الجهود لإعادة إنعاش قطاع الاستثمارات العقارية. فقطاع العقار مثل أي قطاع اقتصادي آخر يتأثر بالأوضاع السياسية والأمنية، وإن عمليات تداول البيع فيه تراجعت إلى نسبة 90% بسبب الأزمة التي مرت بها البحرين إلا أن استقرار الأوضاع ورفع حالة السلامة الوطنية رفع بشكل تدريجي عمليات التداول. 

إن قطاع العقار في البحرين مازال عنصراً جاذباً للمستثمرين الخليجيين خصوصاً من الكويت والسعودية التي يتراوح حجم الاستثتمارات فيها ما بين 500 و600 مليون دينار بحريني.

وقال رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي، أن المستثمرين الخليجيين يقبلون على الاستثمار في القطاع العقاري خاصة من الكويتيين والسعوديين الذين تتوجه رؤوس أموالهم في العقار الاستثماري الذي يصل حجم الاستثمار فيه إلى حوالي 300 مليون دينار.

وأضاف الأهلي أن حجم الاستثمار في العقار الصناعي يصل إلى نحو 150 مليون دينار بحريني واصفاً هذا الحجم من عمليات الاستثمار والتداول في هذا القطاع "بالممتاز".
 
وأكد أن تراجع عمليات التداول في الفترة السابقة لم تؤثر على مستوى الأسعار، موضحاً أن الأسعار مستقرة ولم يحدث فيها تغير لأن مرحلة تراجع الأسعار التي مر بها قطاع العقار حدث أثناء الأزمة المالية العالمية وليس أخيراً.

وأضاف أن قيمة التداول اليومي في العقار يتراوح ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين دينار وهو ما يعني 30 مليون دينار شهرياً، لافتاً إلى أن هذا الحجم من التداول يعتبر جيداً يعكس حالة انتعاش القطاع.

وعن الأنظمة والقوانين البحرينية، أكد أن القوانين البحرينية تشجع على الاستثمار في العقار لأنها تحفظ حقوق المستثمر وملكيته وحقه في شراء أي مساحة وفي أي منطقة مع إمكانية بيع عقاره في أي وقت دون قيود. 

من جهته، قال نائب رئيس لجنة العقار في غرفة تجارة وصناعة البحرين، ناصر السهلي، أن العقار في البحرين تأثر بدرجة أقل من باقي دول مجلس التعاون بالأزمة العالمية، وأضاف أن التراجع الذي حدث في قيمة العقار هو نتيجة طفرة السابقة في أسعاره ولكنه يبقى استثماراً مهماً على المدى الطويل.

وأوضح السهلي أن المستثمرين الخليجيين ما زالوا يهتمون في العقار البحريني، خصوصاً من الكويت والسعودية، مضيفاً أن هؤلاء المستثمرين يدخلون في جميع قطاعات العقار، خاصة الاستثماري والتجاري والسياحي منها.

وتوقع السهلي أن ينتعش قطاع العقار خلال السنتين المقبلتين وأن يرتفع بنسبة 25 في المئة، وهو ما يعتبر فرصة جيدة للاستثمار فيه، مضيفاً أن المستثمرين من الكويت والسعودية ما زالوا يستفسرون عن فرص استثمارية في قطاع العقار البحريني.

وعن اتجاه المواطنين البحرينيين، ذكر السهلي أنهم يتجهون إلى العقارات التي تتراوح أسعارها ما بين 100 و300 ألف دينار بحريني، وأكد أن العقار بالنسبة للبحرينيين يعتبرا ملاذاً آمناً لهم على المدى البعيد.

المصدر: موقع نقودي.كوم