تأهبا لمحاولات جديدة من جانب النشطاء المناصرين للفلسطينيين للإبحار إلى غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع وعلى أمل تجنب تكرار للأحداث الدموية على متن سفينة تركية في أيار / مايو لجأت إسرائيل إلى القانون البحري.
يقول مسؤولون إسرائيليون إن التحذيرات ستوجه للسفن بشكل مسبق من أنها قد تتعرض للاحتجاز واحتمال احتجاز الطاقم وهي إستراتيجية طرحت لأول مرة في تموز / يوليو عندما ساعد التهديد بمثل هذه الإجراءات على عودة سفينة استأجرتها ليبيا على أعقابها بعيدا عن غزة.
وقال مسؤول حكومي بارز طلب عدم نشر اسمه "أثبت الطريق القانوني فاعليته كرادع ونحن مستعدون لتنفيذه كعقاب."
وأضاف "إذا كان علينا أن ندفع ثمنا للدفاع عن الحصار فان الجانب الآخر سيدفع ثمنا لتحديه إياه."
وأثارت إسرائيل انتقادات دولية في أيار / مايو بعد أن قتلت قواتها تسعة أتراك بعد اشتباك على متن السفينة مرمرة التي حاولت قيادة قافلة مساعدات إلى قطاع غزة.
وتقول إسرائيل إن حصارها ضروري لمنع وصول الأسلحة إلى يد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة والتي ترفض الاعتراف بإسرائيل.
ويقول خبراء ملاحيون ان القانون الدولي يتيح لدولة ذات سيادة مصادرة سفينة تحاول انتهاك حصار معلن. وربما يثني هذا الشركات عن تأجير السفن للنشطاء المناصرين للفلسطينيين لكن لن يكون له جدوى تذكر في حالة مثل حالة مرمرة التي اشتراها النشطاء.
وقال جيه. بيتر فام وهو مستشار استراتيجي للحكومات الأميركية والأوروبية "سينظر الكثير من ملاك السفن إلى احتمال أو ترجيح احتجاز سفنهم أو تغريمها أو مصادرتها تماما."
وفي تموز/ يوليو استأجرت مؤسسة خيرية تابعة لمؤسسة القذافي العالمية للتنمية التي يرأسها سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي سفينة الشحن "أمالثيا" للتوجه بها الى غزة لتوصيل المساعدات. وعرضت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيلات للبحرية وهي تحذر قبطان السفينة من أنه سيتحمل مسؤولية أي معركة قد تنشب في البحر.
ويقول مسؤولون إسرائيليون وليبيون إن نزاعا حدث على متن السفينة بشأن المكان الذي يجب أن ترسو فيه السفينة. وانتصر رأي القبطان والطاقم واتجهوا بالسفينة "أمالثيا" إلى العريش في مصر.
وقال اليكس انجيلوبولوس من شركة الشحن (ايه.سي.ايه) اليونانية المالكة لـ"أمالثيا" "هددت السلطات الإسرائيلية من خلال البحرية باتخاذ إجراءات قانونية ضد السفينة.
"أخذنا في الاعتبار هذه التهديدات لكن القرار (بتغيير المسار) اتخذ بعد محادثات مطولة مع مستأجري السفينة" وقال انه في حالة احتجاز السفينة كانت الشركة ستتكبد خسارة قيمتها خمسة الاف يورو (6350 دولارا) يوميا.
وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن المصادرة النهائية للسفينة " ليست واردة".
وأضاف المسؤول "لن يكون هذا ممكنا سواء من الناحية القانونية أو العملية. ولكن يمكن أن نمارس ضغوطا من خلال فكرة أن الجهة المالكة للسفينة ستخسر الكثير من الأموال لكل يوم من الاحتجاز المؤقت في إسرائيل هذا فضلا عن التكلفة طويلة المدى لمعاناة السفينة من الصدأ والإهمال."
ويقول الإسرائيليون إنهم يتحسبون لقوافل جديدة محتملة تتجه لغزة من جماعات من لبنان وأوروبا والولايات المتحدة.
وربما يكون النشطاء مستعدين لخسارة سفينتهم إذا ظنوا أن ما يقومون به سيحقق لهم الدعاية العالمية أو سيشوب صورة إسرائيل كما حدث مع القافلة التي قادتها السفينة مرمرة.
لكن بعض خبراء الشحن يشكون في أن يمثل الاحتجاز حلا مجديا طويل المدى بالنسبة لإسرائيل.
وقال جون دالبي المدير التنفيذي لشركة (ام.ار.ام) لاستعادة الأصول البحرية "السؤال الحقيقي يجب أن يكون إلى متى يمكن لإسرائيل أن تحتجز السفينة. في اعتقادي أنها لن تكون فترة طويلة دون دليل على وجود شيء على متن السفينة أكثر من مجرد المساعدات الإنسانية."
وقال دانييل ريسنر وهو قائد سابق لإدارة القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي انه لا دراية له بأي سند قانوني لمحاكمة أجانب على انتهاك حصار غزة.
وأضاف "بصفة عامة كلما كانت الشحنة بريئة كلما قلل هذا من احتمالات المحاكمة."
ومن بين سبع سفن في قافلة مرمرة ما زالت أربع سفن ترسو في إسرائيل بعد أن أعيدت ثلاث سفن مملوكة لتركيا دون شروط كبادرة لأنقرة كمحاولة لرأب الصدع بين البلدين.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن "كيانات خاصة" سعت لاستعادة اثنتين من السفن المحتجزة لكنها لم تتمكن بعد من إثبات ملكيتها. ولم تطالب أي جهة بملكيتها للسفينتين المتبقيتين بينما تحاول إسرائيل معرفة ملاكهما.
وقال فام المستشار الاستراتيجي "انه سلاح ذو حدين.. إذا لم يكن هناك أمل في استعادة الرسوم الفعلية للاحتجاز فسينتهي بك الحال بأن يكون لديك سفينة لا تريدها ولا تستطيع أيضا التخلص منها بسهولة."
