قال نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك ان رئيس الحكومة نوري المالكي هو من يجب ان يستقيل خلال المئة يوم التي حددها لحكومته اذا ثبت انه غير قادر على ادارة حكومته بالشكل الذي يستجيب لمطالب المتظاهرين.
وكانت تظاهرات واسعة قد خرجت في عموم محافظات العراق في الاسابيع الماضية مطالبة بتحسين مستوى الخدمات ومحاربة الفساد الاداري المستشري. وعلى عكس التظاهرات التي شهدتها مصر وتونس والتي ادت الى اسقاط النظامين هناك فان المتظاهرين في العراق طالبوا "باصلاح النظام" وليس اسقاطه.
وعقب التظاهرات هدد المالكي وزراء حكومته الاسبوع الماضي بالاقالة اذا لم يستجيبوا لمطالب المتظاهرين. ووصف المطلك في مقابلة مع "رويترز" مطالب المتظاهرين بانها مقبولة لكنه قال "اذا كان المالكي غير قادر على ادارة حكومته خلال هذه الثلاثة اشهر بالشكل الذي يلبي طموحات الناس انا اعتقد انه هو من يجب ان يستقيل".
وأضاف: "على المالكي ان يقوم باتخاذ اجراءات بعد مهلة المئة يوم التي حددها لنفسه ولحكومته (...) اذا كان الوزراء غير قادرين على ادارة وزاراتهم يجب تسليم المسؤولية الى وزراء اخرين".
المالكي يقدم مرشحيه
وتفيد الأنباء أن من المنتظر أن يقدم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخميس أمام البرلمان مرشحيه للوزارات المتعلقة بشؤون الأمن ووزارة التخطيط التي ظلت شاغرة بسبب الخلافات السياسية بشأن المرشحين لهذه الوزارات.
وقال النائب علي الشلاه عن كتلة المالكي إن رئيس الوزراء سيتحدث عن الإجراءات الحكومية لتلبية المطالب الشعبية.
وأضاف "هذه الاستضافة للسيد المالكي تأتي بناء على رغبته لاستكمال نصاب الحكومة، وأيضا طلب رئيس الوزراء إيضاحا حول ما حصل في الأسابيع الأخيرة وحول التفاعلات على مسيرة الحكومة والطريقة التي يريد بها أن يباشر إصلاحه الإداري والسياسي في البلد".
وفي هذه الأثناء، شدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم على ضرورة تحويل المطالب الشعبية إلى خريطة طريق لإصلاح الأوضاع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة مواضع الخلل في أداء المؤسسات الحكومية.
وقال الحكيم إن الشارع العراقي يتطلع إلى رؤية إصلاحات جدية في دوائر الدولة، ولاسيما بعد إقرار الموازنة المالية للعام الحالي.
