دعا رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي اليوم الأحد الى اجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات العراقية على خلفية المظاهرات التي شهدتها العديد من المدن العراقية في الفترة الاخيرة.
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي انه اتفق مع هيئة رئاسة البرلمان على دعوة مجلس النواب العراقي خلال الاسبوع المقبل لاجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات العراقية.
واشار الى ان الدعوة لقيت ترحيبا من العديد من النواب الذين بحث معهم المقترح بشكل غير رسمي مؤكدا ان الكلمة الفصل ستكون خلال جلسة البرلمان الرسمية الاسبوع المقبل لاقرار المقترح وتكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باجراء انتخابات مبكرة.
ولفت الى ان الانتخابات يجب ان تجرى خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة او الاربعة اشهر لاختيار حكومات محلية جديدة ارضاء للمطالب الشعبية على حد رأية.
ودعا الى تعديل قانون المحافظات السابق الذي اجريت على اساسه الانتخابات السابقة دون ان يشير الى المواد التي يرغب البرلمان بتعديلها.
لجنة تحقيق
من جهة ثانية امر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة مطلقي العيارات النارية على المتظاهرين يوم امس الاول في مدينة الموصل ومدن عراقية اخرى.
وبثت قناة (العراقية) الرسمية خبرا مفاده ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمحاسبة الذين اطلقوا النار على المتظاهرين في الموصل.
وكان متظاهرون في محافظة نينوى اقتحموا مبنى المحافظة وأضرموا النار فيه خلال تواجد رئيس البرلمان اسامة النجيفي وشقيقه أثيل النجيفي بداخله قبل ان يتمكن رجال الشرطة من اخلائه.
وكان النجيفي يتواجد الى جانب شقيقه اثيل النجيفي محافظ نينوى في محاولة لتهدئة المتظاهرين بعد ان اقدمت عناصر في الشرطة العراقية على اطلاق النار بشكل عشوائي لتفريق المحتشدين قرب مبنى المحافظة بيد ان المتظاهرين قاموا برمي عبوات من البنزين واضرام حريق في طابقين علويين بمبنى محافظة نينوى.
وسقط في الاشتباكات المسلحة في مدينة الموصل ستة قتلى فيما اصيب 17 اخرون معظمهم من المتظاهرين.
وفي السياق ذاته اعلن عضو القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي النائب شاكر ان القائمة طالبت بالتحقيق بالخروقات الامنية ومحاسبة الضباط المتورطين باصدار الاوامر التي تسببت بمقتل وجرح المتظاهرين في عدد من مدن العراق.
ومن جهته طالب عضو القائمة النائب طلال الزوبعي رئيس الوزراء نوري المالكي كونه القائد العام للقوات المسلحة "باقالة الضباط الذين اصدروا الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح جراء هذه الاوامر".
ومن ناحيتها ادانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) "الاستخدام غير القانوني للقوة" ضد المتظاهرين في العراق مطالبة الحكومة العراقية بفتح تحقيق فوري في مقتل وجرح العشرات من المتظاهرين العراقيين.
وبلغت الحصيلة الاجمالية لضحايا اعمال العنف التي اعقبت التظاهرات في مناطق متفرقة من العراق 16 قتيلا و124 جريحا.
ويشهد العراق منذ اسبوعين موجة تظاهرات واسعة احتجاجا على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد في مؤسسات الدولة وبلغت ذروة الاحتجاجات في ما اسميت ب"جمعة الغضب" في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
