المالكي يعلن حزمة من الاصلاحات

اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي  عن حزمة من القرارات التي وصفها بالقاعدة الاساسية لعملية الاصلاح والتغيير مشيرا في الوقت ذاته الى ان المرتب الشهري الذي يتقاضاه لا يتجاوز 12 مليون دينار عراقي (نحو 2ر10 الف دولار) بعدما كانت هذه الارقام محط تأويلات.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي انه استجابة لمتطلبات الاصلاح والتغيير "كان طلبي ان يتحول الوزراء الى العمل في الميدان ومتابعة دوائرهم بشكل مباشر بدلا من العمل المكتبي".
واضاف "اتخذنا قرارا بمناقلة المدراء العامين داخل الوزارات بدءا بمن استمر بعمله في نفس المكان لاكثر من خمس سنوات" بما في ذلك مناقلة المفتشين العامين نظرا للدور الكبير الذي يلعبونه في مكافحة الفساد.
واعلن المالكي ايضا منع التعينات المباشرة من قبل المحافظات والوزارات داعيا الى تعزيز مساعدات الرعاية الاجتماعية للمحتاجين وحجبها عن الموظفين ومعالجة البطالة عبر "خفض سن التقاعد ليكون 61 عاما بدلا من 63 عام وذلك لمنح الفرص للطاقات الشابة".
وقرر المالكي تعديل قانون الاستثمار والغاء أي قيد لا يشجع المستثمر على المجيء الى العراق فضلا عن تعديل القوانين المتعلقة بالاصلاح الزراعي.
واكد ان مجلس الوزراء قرر ايضا طرح مشروع اعادة البنية التحتية امام البرلمان العراقي لتسهيل دخول الشركات لتعمل في العراق على ان يكون الدفع في الاجل.
كما وجه الدعوة الى البرلمان ومجالس المحافظات للاسراع بحل المجالس البلدية لكي تاتي مجالس منتخبة مؤيدا الدعوة الشعبية لمجلس النواب "لاجراء انتخابات مجالس المحافظات وتقديم موعدها".
ووصف المالكي تلك القرارات بانها" القاعدة الاساسية لعملية الاصلاح" مشيرا الى ان مهلة المئة يوم التي حددها لوزراء حكومته قبل اجراء أي تغيير هي ليست مهلة لاجراء عملية تنفيذ "ولكن لنرى ان الوزير خطى خطوات على الطريق الصحيح وسنقيم بعدها هل نسير على الطريق الصحيح".
في سياق متصل سعى المالكي الى الرد والتأويلات الجارية حول راتبه الشهر قائلا في هذا الخصوص "انا اتقاضى 12 مليون دينار عراقي بينها ثمانية ملايين دينار هي الراتب الاسمي واربعة ملايين دينار مخصصات اضافية".
واشار الى ان هذا هو نفس الراتب الذي يتقاضاه كل من رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مستدركا "اما السادة نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء فيتقاضون 10 ملايين دينار راتبا شهريا".
واوضح ان الوزراء في حكومته يتقاضون مبلغ ثمانية ملايين دينار راتبا شهريا في حين يتقاضى وكلاؤهم مبلغ ستة ملايين دينار شهريا.
اما فيما يتعلق بمدراء المؤسسات والمفتشين العامين فقال المالكي ان مرتباتهم تبلغ اربعة ملايين دينار عراقي فيما تعد هذه هي المرة الاولى التي يكشف فيها مسؤول عراقي عن رواتب كبار المسؤولين في الحكومة العراقية