طلبت روسيا الاربعاء من العراق الا يقوم باعدام نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز في عهد صدام حسين، رغم الحكم عليه بالاعدام، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية.
وقالت الوزارة ان موسكو تامل ان "لا يسمح المجلس الرئاسي العراقي بتطبيق عقوبة الاعدام" الصادرة بحق طارق عزيز. واضافت "ان اسبابا انسانية تفرض التحلي بالرافة حياله".
والثلاثاء، اصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد احكاما بالاعدام "شنقا حتى الموت" على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد ادانتهم في قضية "تصفية الاحزاب الدينية".
واستسلم طارق عزيز في نهاية نيسان/ابريل 2003 بعد شهر على الاجتياح الاميركي للعراق.
وامام المحكومين مهلة شهر لاستئناف الحكم. وفي حال تم تثبيت حكم الاعدام، سيتعين على المجلس الرئاسي ان يوافق عليه قبل تطبيقه.
من جهة اخرى دان الحزب الديموقراطي التقدمي المعارض الاربعاء الاحكام بالاعدام التي صدرت على ثلاثة مسؤولين عراقيين سابقين، معتبرا انها "جائرة" ورأى ان الهيئة القضائية التي اصدرتها "فاقدة للشرعية".
وقال الحزب التونسي في بيان ان "هذا الحكم كسابقيه جاء عن هيئة فاقدة للشرعية وفي محاكمة افتقدت لأدنى مقومات المحاكمة العادلة، سادتها روح الانتقام".
واضاف ان "الحزب يدين الطابع الصوري لهذه المحاكمة والأحكام الجائرة في حق القيادات العراقية ويناشد كل قوى السلم والحرية في العالم أن تقف في وجه مسلسل القتل المتواصل في العراق". ودعا الى "الا يترك مصير طارق عزيز ورفاقه رهينة لتشفي فرق طائفية عجزت عن حكم العراق فاستباحت دماء ابنائه".
واشار الى ان هذه الاحكام تتزامن "مع الكشف عن بعض من مآسي العراقيين وحجم التقتيل الذي تعرض له المدنيون على يد قوات الاحتلال الاميركية والقوى الطائفية التي حكمت العراق بعد احتلاله". ويشير الحزب بذلك الى مئات الآلاف من الوثائق الاميركية السرية حول العراق التي نشرها موقع ويكيليكس.
