صرح جيوفاني دي ستيفانو أحد محامي طارق عزيز الأربعاء أن الوزير العراقي السابق في نظام صدام حسين لن يستأنف على الأرجح حكم الإعدام الصادر بحقه، لان من شأن هذه الخطوة أن تضفي صفة الشرعية على المحكمة التي أصدرت هذا الحكم الثلاثاء.
وقال دي ستيفانو الذي يقول إنه المحامي الرئيسي عن عزيز لوكالة الصحافة الفرنسية بشأن احتمال استئناف الحكم "لن نقوم بذلك على الأرجح"، مضيفا أنه فضل تقديم الطعون لدى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الأميركية.
وأوضح أن حكم الإعدام صدر عن محكمة بدون حكومة. ويفرض القانون الجزائي العراقي أن تتم المصادقة على عقوبة الإعدام من قبل الرئيس وأيضا من قبل عضو في الحكومة. إلا أن العراق لم يشكل بعد أي حكومة منذ انتخابات السابع من مارس/آذار الماضي.
من جهتها اكدت الولايات المتحدة اليوم ان قرار تنفيذ حكم الاعدام بحق نائب رئيس وزراء العراق الاسبق طارق عزيز يعود الى العراق.
وقال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فيليب كراولي في مؤتمر صحافي "موقفنا من هذا الامر ان طارق عزيز ادين من خلال عملية قانونية تنسجم مع الدستور العراقي .. التصرف النهائي في هذه الحالة يعود الى العراق".
وقد أصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد الثلاثاء إحكاما بالإعدام "شنقا حتى الموت" على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز، وسعدون شاكر رئيس المخابرات العراقية حتى 1982 قبل أن يصبح وزيرا للداخلية، وعبد حميد حمود واسمه الكامل عبد الحميد محمود التكريتي مدير مكتب صدام حسين بعد إدانتهم في قضية "تصفية الأحزاب الدينية".
وأوضحت المحكمة أن الأحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس السابق صدام حسين في 1982 في الدجيل. وكان طارق عزيز قد سلم نفسه في نهاية ابريل /نيسان 2003 للقوات الأميركية بعد شهر على الحرب في العراق. وأمام المحكومين مهلة شهر لاستئناف الحكم. وفي حال تم تثبيت حكم الإعدام، سيتعين على المجلس الرئاسي أن يوافق عليه قبل تطبيقه. وقال دي ستيفانو الذي يعتزم التوجه الأحد إلى العراق "إذا استأنفت قرار المحكمة فذلك يعني أن هناك إقرارا قانونيا بأنني أوافق على وجود حكومة".
وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان الأميركية التي يوجد مقرها في واشنطن تملك الصلاحية بمنع تسليم عزيز المحتجز لدى الأميركيين، إلى السلطات العراقية.
ويعتبر دي ستيفانو الذي يتباهى بأنه صديق شخصي لزعيم الحرب الصربي أركان الذي اغتيل في عام 2000، شخصية مثيرة للجدل. وهو يقدم نفسه على أنه محام في ايطاليا لكنه لا يظهر على السجل الرسمي وزارة العدل الايطالية.
تجدر الاشارة الى ان المحكمة الجنائية العليا في العراق اصدرت امس حكم الاعدام بحق طارق عزيز بتهمة "القتل المتعمد وارتكاب جرائم ضد الانسانية".
