سجل أداء البورصة في أسبوع ما قبل العيد تحسناً مفاجئاً وملحوظاً مقارنة بمستويات الأداء في شهر رمضان، حيث ارتفع المؤشر يومي الأحد والاثنين، وارتفع متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 24% عن الأسبوع السابق، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 8.3 مليار ريال. كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وبنسب مرتفعة نسبيًا، مع ارتفاع عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها إلى 36 شركة.
ولم تأت الارتفاعات على خلفية أخبار محلية أو إفصاحات مهمة عن الشركات المدرجة في البورصة، بل تحسباً من حدوث ارتفاعات في مؤشرات البورصات العالمية خلال عطلة عيد الفطر، وهو ما حدث بالفعل؛ حيث ارتفع مؤشر داو جونز يوم الأربعاء وتجاوز كل خسائره التي تكبدها بعد تخفيض تصنيف الولايات المتحدة في بداية شهر أغسطس الماضي، ولكن بيانات التشغيل والعمالة يوم الجمعة جاءت مخيبة للآمال، فعاد المؤشر وخسر كل ما اكتسبه في أسبوع وأكثر. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لأهم التطورات التي حدثت خلال الأسبوع مع بيان العوامل الاقتصادية المؤثرة وأخبار الشركات.
الأسعار والمؤشر
ارتفع مؤشر بورصة قطر في يومين بنحو 180.3 نقطة وبنسبة 2.21% إلى مستوى 8351.8 نقطة فوق إقفال الأسبوع السابق. وقد جاء ارتفاع المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 36 شركة وانخفاض أسعار أسهم 5 شركات فقط، وعدم تغير سعر سهم شركة واحدة. وتوزعت الارتفاعات على كل المؤشرات القطاعية، حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك- للأسبوع الثالث على التوالي- بنسبة 2.4% وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.2%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.2%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.2%. وقد سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بلغت 14.1%، ثم سعر سهم المواشي بنسبة 5.2% فسعر سهم الملاحة بنسبة 4.12%، فسعر سهم الخليج الدولية 4.07%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 3.2%، فسعر سهم التجاري بنسبة 2.8%. وفي المقابل انخفض سعر سهم الرعاية بنسبة 1.9%، وانخفض سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 0.92%، فيما انخفضت أسعار أسهم السلام والدوحة للتأمين ودلالة بأقل من نصف بالمائة لكل منها. وبارتفاع المؤشر العام وكل المؤشرات القطاعية، فإن الرسملة الكلية للسوق قد ارتفعت بنحو 8.3 مليار إلى 438.7 مليار ريال.
السيولة
بلغ حجم التداول 566.5 مليون ريال في يومين بمتوسط يومي 278.2 مليون ريال مقارنة بـ 230.5 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، وبزيادة نسبتها 24%. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 70.6% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم صناعات بقيمة 124.3 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 113 مليون ريال، ثم سهم المواشي بقيمة 51.3 مليون ريال، فسهم التجاري وبروة بـقيمة 35 مليون ريال لكل منهما، فسهم بنك الدوحة بقيمة 33.5 مليون ريال. وقد تنوعت اتجاهات الشراء والبيع الصافي للفئات المختلفة ما بين يوم وآخر، فنجد أن المحافظ غير القطرية قد اشترت في اليوم الأول ثم باعت أكثر في اليوم الثاني، والمحصلة بيع صافي بقيمة 2.5 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد في اليوم الأول واشتروا قليلاً في اليوم الثاني والمحصلة بيع صافي بقيمة 10.5 مليون ريال، وفي المقابل اشترت المحافظ القطرية بما مجموعه صافي 8.7 مليون ريال في اليومين، بينما اشترى القطريون في اليوم الأول ثم باعوا في الثاني بما محصلته 4.2 مليون ريال صافي.
أخبار الشركات والسوق
1-أعلنت الشركة المتحدة للتنمية انها قد قررت رفع توصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% من رأسمالها بما يعادل 800.437.500 (ثمانمائة مليون وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال قطري) توزع على 80.437.500 (ثمانون مليوناً وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة سهم). ويتم طرح الأسهم للاكتتاب وتعطى الأولوية لحملة الأسهم الحاليين في الاكتتاب ويطرح السهم بقيمة اسمية مقدارها 10 ريالات مضافاً إليها علاوة إصدار بقيمة تقدر حسب سعر السوق وقت الإصدار.
2-أعلنت شركة السلام العالمية عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 2192011م، وذلك لمناقشة شراء أسهم إضافية من أسهم شركة بنيان.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
1- صدرت خلال الأسبوع السابق بيانات الميزانية المجمعة للبنوك عن شهر يوليو وقد أظهرت:
-أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 18.2 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع قد طرأ على ودائع القطاع العام والحكومة، وعلى ودائع التوفير والأجل.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد ارتفعت بمقدار 0.7 مليار ريال وللمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بمقدار 0.3 مليار ريال، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية يوليو إلى 108 مليارات ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 1.1 مليار إلى 214 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على القروض الاستهلاكية.
-أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في يوليو للشهر الثاني على التوالي بنحو 0.8 مليار إلى 21.9 مليار ريال.
2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 3.6 دولار إلى مستوى 111.21 دولار للبرميل، وارتفع بذلك الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولارا إلى 56.21 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 2040 مليون ريال (بافتراض عدم حدوث زيادات كبيرة في الإنفاق العام عن المقدر). وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ رغم وجود الفائض في الموازنة، ليصل إلى 108 مليارات ريال، إضافة إلى إصدار سندات بقيمة 94.1 مليار ريال حتى نهاية يوليو 2011.
3- رغم ارتفاع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع بنحو 426 نقطة، إلا أن بيانات التشغيل والعملة الأميركية أظهرت يوم الجمعة ركوداً في سوق التشغيل وثباتاً في معدل البطالة عند 9.1% فانخفض المؤشر بنحو 45 نقطة دون إقفال الأسبوع السابق إلى مستوى 11240 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.4188 دولار لليورو الواحد، ولكنه استقر أمام الين عند مستوى 76.74 ين. وارتفع سعر أونصة الذهب ثانية يوم الجمعة بنحو 54 دولارا ليصل إلى 1882 دولارا بالنسبة للأسعار الفورية.
