اعلن مكتب وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتامار بن غفير ان الحكومة صادقت الاحد، على تشكيل مليشيا خاصة بالوزير المتطرف تحت مسمى "حرس وطني"، وذلك رغم تحذيرات المعارضة من مثل هذه الخطوة.
وقال مكتب بن غفير في بيان أن جهاز "الحرس الوطني" الوليد سيكون تابعا لوزارته وستكون مهمته التعامل مع "سيناريوهات طارئة وجرائم قومية وإرهاب"، في اشارة الى اعمال المقاومة سواء على صعيد العرب في اسرائيل وكذلك الفلسطينيين في الاراضي المحتلة.
واشار البيان الى ان المليشيا ستتالف من زهاء 1800 عنصر، موضحا ان تفاصيل حول أهدافها وصلاحياتها سيتم الكشف عنها في غضون شهرين من خلال لجنة اوكلت اليها هذه المهمة.
وقال مكتب نتانياهو أن لجنة تضم أعضاء من الاجهزة الامنية ستقدم توصية حول ما اذا كانت ادارة الجهاز ستوكل الى مفوّض الشرطة "أو هيئة أخرى" إدارة الجهاز.
والاسبوع الماضي انتزع بن غفير من نتنياهو قرار الموافقة على تشكيل هذه المليشيا في مقابل موافقة الاول الى تجميد التعديلات القضائية المقترحة من قبل الحكومة تحت ضغط احتجاجات حاشدة واضراب عام شل البلاد.
"خيال جامح"
وصادقت الحكومة الاسرائيلية الاحد ايضا على خفض ميزانيات كافة الوزارات بنسبة 1.5 في المئة من اجل تمويل تشكيل مليشيا بن غفير، في خطوة وصفها زعيم المعارضة يائير لبيد بانها تنم عن "خيال جامح لأشخاص مصابين بالوهام".
وعبر وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف في تغريدة عن صدمته لاقرار تشكيل هذه المليشيا الخاصة ووضعها تحت سيطرة شخص يفتقر للفهم ومدان بدعم الإرهاب والتحريض على العنصرية.
وكان بارليف اقترح تشكيل جهاز الحرس الوطني في 2022، لكن على ان يكون ضمن منظومة ما يعرف باسم شرطة الحدود.
كما عبرت قيادات اخرى في المعارضة عن خشيتها من ان يستخدم بن غفير هذه المليشيا من اجل قمع المظاهرات المناهضة لخطة التعديلات القضائية.
وفي سجل بن غفير المعروف بتصريحاته المتطرفة، اكثر من 50 اتهاما بالتحريض على العنف وبث خطاب الكراهية.
ويدعو الوزير المتطرف الى ضمّ الضفة الغربية المحتلة، وطرد عرب الداخل الى الدول المجاورة.
