قال وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار الثلاثاء إن الحكومة تدرس حل شركة الخطوط الجوية العراقية المملوكة للدولة وسط خلاف مع جارتها الكويت بشأن تعويضات الحرب.
ويدور نزاع منذ فترة طويلة بين بغداد والكويت بشأن تعويضات بمليارات الدولارت تطلبها الكويت من العراق بما في ذلك حوالي 1.2 مليار دولار فيما يتصل بطائرات وقطع غيار تم الاستيلاء عليها اثناء الغزو والاحتلال العراقي للكويت في 1990-1991 في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وأبلغ مساعد لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رويترز أن مجلس الوزراء قرر الثلاثاء حل الناقلة الوطنية. لكن وزير النقل أكد أن القرار ليس نهائيا وأن مجلس الوزراء سيجتمع مع مستشارين الأربعاء لمناقشة المسألة.
وللخطوط الجوية العراقية رحلات منتظمة إلى بيروت ودبي وطهران ومدن أخرى. وقامت الشهر الماضي بأول رحلة تجارية إلي لندن في 20 عاما مما دفع محام للسلطات الكويتية إلي محاولة مصادرة الطائرة عند هبوطها.
وقال محامي شركة الخطوط الجوية الكويتية المملوكة للدولة الشهر الماضي إن الشركة حصلت على أمر من المحكمة العليا في لندن في 27 ابريل نيسان يتضمن تجميد الاصول الدولية للخطوط الجوية العراقية.
وألزم الحكم المدير العام للخطوط الجوية العراقية بتقديم بيان باصول الشركة والبقاء في نطاق الاختصاص القضائي للمحكمة واحتجاز جواز سفره. وسمح له في وقت لاحق بمغادرة بريطانية.
وقال عبد الجبار إن الحكومة الكويتية صعدت المعركة مع الخطوط الجوية العراقية في الأيام القليلة الماضية. واضاف قائلا: هم يمنعون تموين طائراتنا التي تهبط في السويد ولندن والمانيا بالأغذية والوقود والمياه.
ومضى قائلا: لقد أوقفنا رحلاتنا... إذا أعلنا افلاس شركاتنا فما الذي سيحصل عليه الكويتيون... يمكننا تأسيس شركة طيران أخرى ووضع نهاية لهذه القضية. وبهذا لن يحصل الكويتيون على شيء.
