جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم السبت تمسك قائمته ائتلاف دولة القانون بترشيحه رئيسا للحكومة المقبلة في بغداد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المالكي عقب لقاء عقده اليوم في مدينة النجف مع المرجع الشيعي علي السيستاني.وأكد المالكي أن السيستاني لم يتعهد بدعم القائمة العراقية خلال لقائه إياد علاوي رئيس القائمة قبل أيام في النجف.
وقال المالكي إن "حوارات دولة القانون لا زالت مستمرة مع الإئتلاف الوطني من أجل الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الحكومة المقبلة، واسم التحالف الجديد"، مؤكدا أن "دولة القانون لا زالت متمسكة بمرشحها الوحيد لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة".
واشار رئيس الوزراء الى أنه "مستعد لعقد لقاء مع القائمة العراقية في حال اتفقت على من يمثلها في اللقاء"،
ورفض المالكي الدعوات للتدخل الدولي للمساعدة في حلحلة ازمة الحكومة العراقية كما وجه انتقادات مبطنة الى زيارات يقوم بها سياسيون منافسون لدول الجوارالعراقي قائلا : "الحكومة يجب أن تشكل في بغداد وليس في عواصم الدول الأخرى، وعلى الدول أن تحترم خيارات الشعب في تشكيل حكومته، وعلى السياسيين أن يحترموا هذه النقطة"، مشددا أننا "لا نريد التدخل في شؤون الآخرين ولا نسمح لأحد أن يتدخل في شؤونا الداخلية".
وأكد المالكي على أن "تفسير الدستور ليس من حق أي أحد وهو من اختصاص المحكمة الاتحادية، وإذا لم تحترم التفسيرات يجب أن نشكك في العملية السياسية التي مرت على مدى أربع سنوات وان السيد السيستاني أبدى اهتماما كبيرا بضرورة الإسراع بالحوارات لتحقيق مطالب الشعب العراقي، وشدد على ضرورة استمرار العملية السياسية وعدم انتكاستها وهذا ما نريده نحن".
وتاتي زيارة المالكي بعد أقل من أسبوع على زيارة قام بها منافسه الأول على رئاسة الحكومة المقبلة إياد علاوي والذي التقى السيستاني وأكد عقب اللقاء أن المرجعية الدينية في النجف دعت إلى تشكيل حكومة وطنية من دون إقصاء أو تهميش لأي طرف.
كذلك تأتي الزيارة بعد يوم واحد من اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر خطبة القيت باسمه في مسجد الكوفة بعد صلاة الجمعة ان تولي نوري المالكي لولاية ثانية يعد هزيمة للتيار الصدري.
ويذكر ان التيار الصدري حصل على اعلى عدد من مقاعد الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم ورفضه هذا من شأنه ان يقوض ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن رئيس الوزراء القادم.
