ألغى قاض في دائرة التنفيذ والأمور الوقفية في محاكم دبي، قراراً سابقاً بضبط وإحضار المطربة السورية أصالة نصري على خلفية حكم محكمة الاستئناف المدنية بدبي، والقاضي بسدادها لمبلغ 542 ألفاً و570 درهماً، لرجل أعمال إماراتي يعمل في مجال الفن والغناء، بعد إخلالها بعقد عمل مبرم بينهما قبل سنوات، حسب صحيفة الراية.
وأكد القرار ضرورة أن يقوم المدعي (رجل الأعمال)، بإخطار المطربة بالحكم الجديد للقاضي بدفع المبلغ السابق واستمرارية عقدها معه.
هذا و تعود تفاصيل الدعوى وتعود تفاصيل الدعوى إلى إبرام الفنانة السورية عن طريق وكيلها القانوني اتفاقية مع المدعي في شهر يوليو/تموز من عام 2004، يلتزم بموجبها المدعي بالإشراف على كافة أوجه النشاط الفني للمدعى عليها، واتفقا على أن يقوم المدعي بإنتاج 20 ألبوما غنائيا تقوم المدعى عليها بالأداء الصوتي والغنائي فيها
وقضى التعاقد المبرم بين الطرفين أن يلتزم رجل الأعمال بتصوير أغنيتين من كل ألبوم ينتجه الطرف الثاني، وتم التصديق على الاتفاقية عند كاتب العدل بمحاكم دبي.
وتضمنت الاتفاقية نصا صريحا بأنه (لا يجوز لأصالة أن ترتبط أو تتعاقد مع أي شخص كان على الأداء الصوتي والغنائي بأي وصف كان إلا بموافقة خطية من المدعي، وأن تدفع للمدعي بعد أخذ الموافقة الخطية نسبة 50% من قيمة العمل الفني الذي تقوم به المدعى عليها لأي طرف ثالث)
كما اتفق الطرفان على أن يكون العقد بينهما ساريا لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وأنه إذا أخل أحدهما بأي من بنود العقد المبرم بينهما يلتزم الطرف الذي يتسبب بالإخلال بأن يدفع للطرف الآخر مبلغا وقدره 5 ملايين دولار أمريكي على سبيل التعويض مع استمرار شروط ومدة العقد.
وأوضح محامي المدعي أن أصالة أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وأحيت العديد من الحفلات بما يخالف بنود الاتفاق، وتعاقدت في شهر مايو/أيار عام 2005 مع شركتين متخصصتين في أعمال الإنتاج الفني لتركيب صوتها على عدد من المصنفات الغنائية تقوم الشركتان بإنتاجها، ووقعت المدعى عليها مع الشركتين عقدا التزمت فيه بأداء 3 ألبومات غنائية جديدة متتالية بصوتها، وهو ما يخالف شروط العقد الموقع بينهما-(مصادر متعددة-البوابة )
