قرار جديد من المحكمة في قضية (الفيديوهات الجنسية للمخرج خالد يوسف)..إليكم التفاصيل

تاريخ النشر: 29 يناير 2020 - 10:18 GMT
قرار المحكمة الجديد في القضية الشهيرة إعلاميا بـ" فضيحة الفيديوهات الجنسية للمخرج خالد يوسف"
قرار المحكمة الجديد في القضية الشهيرة إعلاميا بـ" فضيحة الفيديوهات الجنسية للمخرج خالد يوسف"

أصدرت المحكمة المصرية يوم أمس قرارًا بسجن 5 صحفيين لمدة عامين والذين يعملون في صحيفة وموقع "اليوم السابع" وكان من بينهم رئيس التحرير للموقع خالد صلاح.

وجاء هذا القرار من المحكمة على خلفية قيام الموقع المذكور والصحفيين العاملين فيه بالتشهير بسيدة الأعمال منى الغضبان التي كانت واحدة من ضحايا الفيديوهات الفاضحة للمخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، وتم تغريم هؤلاء الأشخاص المتهمين 100 ألف جنيه ما يعادل 5600 دولار، إلى جانب السجن لمدة عامين.

وأشار البيان الذي تم نشره على موقع "إرم نيوز" إلى أن المحكمة ألزمت رئيس التحرير صلاح بإزالة كافة الأخبار والصور الخاصة بالمجني عليها من على الموقع الإلكتروني، فضلًا عن إحالة الدعوى المدنية، التي تطالب بإلزامه بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت، إلى المحكمة المدنية المختصة لتقدير مبلغ التعويض.

والجدير ذكره، أن سيدة الأعمال منى الغضبان لم تكن الوحيدة التي وقعت ضحية فيديوهات خالد يوسف الإباحية، حيث كان هناك أيضًا ضحايا آخرين مثل الممثلة منى فاروق وشيما الحاج اللتان تم الإفراج عنهما قبل أشهر بكفالة مالية، والإعلامية رنا هويدي والراقصة كاميليا وغيرهن.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا:

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن