يتوقع مدراء في شركات استشارات مالية وإدارة الثروات في مصر أن تواجه الصناديق الاستثمارية الإسلامية خطر فقدان عملائها من المستثمرين بسبب نقص الرقابة وغموض التشريعات التي تنظم القطاع. وقال عبد المنعم عُمران، رئيس مجلس إدارة شركة ألفا كابيتال، لصحيفة "اليوم السابع" المصرية إن عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فى صناديق الاستثمار الإسلامية فى مصر والتى تبلغ 8 صناديق، يعود إلى عدم وجود هيئة رقابة شرعية موحدة صادرة من جهة عُليا فى مصر، لتنظيم عمل الصناديق الإسلامية ووضع ضوابط الاستثمار فيها بشكل موحد وفقاً للشريعة الإسلامية، مما يجعل ضوابطها في مصر فضفاضة وغير موحدة. وأكد أن قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ينظم عمل الصناديق بصفة عامة، ولا يتطرق للصناديق الإسلامية بصفة خاصة.
وقال عمران، إن صناديق الاستثمار الإسلامية تلقى رواجاً واسعاً من قبل المستثمرين الأجانب، لاسيما الخليجيين، مدللاً على ذلك بما أشار إليه محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية، أثناء قيامه بجولاته الترويجية للبورصة فى الخارج عقب أحداث 25 يناير، من مطالبة المستثمرين الخليجيين بتوفير المزيد من الأدوات فى السوق المصرية، وبخاصة الأدوات الإسلامية.
وقال عمران، إن مشكلة الاستثمار فى الصناديق الإسلامية فى مصر، تكمن فى انفراد كل بنك بتعيين هيئة رقابة شرعية خاصة به، تختلف فى فتواها الاستثمارية ورأيها الديني عن هيئة بنك آخر، فمثلاً هيئة رقابة شرعية في بنك ما توافق على الاستثمار في أذون الخزانة، في حين أن هيئة رقابة في بنك آخر ترفض ذلك الاستثمار وتعتبره ربا.
