3 طرق لخفض أسعار العقارات في السعودية

منشور 12 كانون الأوّل / ديسمبر 2011 - 08:30
وقال سميث "السوق العقارية في المملكة بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات، وإلى جهود حكومية منظمة لحل أزمة السكن
وقال سميث "السوق العقارية في المملكة بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات، وإلى جهود حكومية منظمة لحل أزمة السكن

قال مؤسس معهد الإسكان الميسر في الولايات المتحدة الأميركية ديفيد سميث، إن أمام السعودية ثلاث طرق لتخفيض أسعار العقارات هي فرض الضريبة على الأراضي، وإقامة مشاريع إسكانية خيرية، والسماح بالتمدد الرأسي لتخفيض تكلفة الأرض. وتوقع خلال مشاركته في ورشة عمل عُقدت على هامش فعاليات معرض ومنتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري الذي انطلقت فعالياته أمس، أن يؤدي فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في حال إقراره إلى خفض أسعار الأراضي الخام، ومنع الاحتكار، وزيادة حجم المساحة المطورة من الأراضي.

وقال سميث في مشاركته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية اليوم الاثنين، إن أية شركة مملوكة من قبل الحكومة لن تكون قادرة على معالجة الإسكان.. ونموذج جنوب إفريقيا أراه مناسباً للسعودية، أن تترك الحكومة للقطاع الخاص التطوير والإنشاء والتحكم في الجودة. واضاف ان الاقتصاد القوي والقطاع التمويلي قادر على المساهمة بإنتاج المشاريع الإسكانية، إلا أنه شكك في قدرة شركات التطوير العقاري وخلال مدة زمنية قصيرة على تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإسكانية منخفضة التكلفة لمحدودية خبرتها.

وقال سميث "السوق العقارية في المملكة بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات، وإلى جهود حكومية منظمة لحل أزمة السكن، كما في تركيا وجنوب إفريقيا، كما أن المطورين العقاريين عليهم ابتكار نماذج إسكانية تخلق قيمة مضافة، مثل الشقق ذات المساحة الكبيرة بحجم 200 متر. ولفت إلى أن السوق العقارية في السعودية تفتقر إلى أبحاث تدرس الإستفادة القصوى من الأراضي في مشاريع المساكن الاقتصادية. وخلال الجلسة الثانية أكد المختصون السعوديون والأجانب أن مشاريع المسكن الميسر تواجه تحديات أبرزها تكلفة الأرض، وندرة المقاولين وارتباط الكثير منهم بمشاريع حكومية، وقلة كفاءة المصممين العمرانيين السعوديين، إضافة إلى ضوابط البناء التي تمنع السماح بالتمدد الرأسي.


Copyright © UPI, 2019. All Rights Reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك