ارتفع حجم الدين العام المحلي للحكومة المصرية في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى ما قيمته 179.8 مليار جنيه كما ارتفعت القروض الحكومية بمقدار 12.5 مليار جنيه، فيما اقتصرت الزيادة في الودائع الحكومية على 2.9 مليار جنيه.
مما أدى إلى تحول الرصيد الدائن للحكومة لدى الجهاز المصرفي وقدره 2.2 مليار جنيه في نهاية يونيو/حزيران الى رصيد مدين بلغ 7.4 مليارات جنيه.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" ان الأرصدة من السندات والاذون على الخزانة العامة قد ارتفعت بمقدار 3.6 مليارات جنيه نتيجة لارتفاع الرصيد القائم للاذون على الخزانة بمقدار 3.5 مليارات جنيه ليبلغ 28.9 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي كما بلغ رصيد مديونية الهيئات الاقتصادية 39 مليار جنيه بسبب تزايد اقتراض الهيئات الاقتصادية الحكومية من بنك الاستثمار القومي لتمويل استثمارات الدولة.
وبلغ رصيد موارد بنك الاستثمار القومي التابع للدولة بعد استبعاد صافي ارصدة حساباته لدى الجهاز المصرفي من الاوعية الادخارية المختلفة 177.1 مليار جنيه.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور مدحت حسنين وزير المالية المصري تصريحه بأن الموازنة العامة للدولة 2001/2002 ستعمل على تنمية موارد الخزانة العامة والايرادات السيادية دون اضافة اعباء جديدة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتنشيط تحصيل المتأخرات وتحجيم التهرب الضريبي – (لبوابة)
