اعتصمت عشرات النساء اليوم الاحد امام مقر البرلمان الاردني في العاصمة الاردنية تعبيرا عن احتجاجهن على رفض البرلمان قانونين مؤقتين حول حق المرأة بالطلاق وجرائم الشرف.
وقالت اروى العامري استاذة علم النفس في الجامعة الاردنية لوكالة الصحافة الفرنسية "ان رسالتنا الى البرلمان هي اننا نحتج على رفضهم لهذين القانونين".
وتابعت وهي تعبر عن راي معتصمات معها ومنظمات نسائية "نريد التمكن من الطلاق عندما نرغب بذلك وان يكون لنا الحق بالحرية".
وكانت الحكومة اقرت هذين القانونين الا ان مجلس النواب ردهما في الثالث من الشهر الحالي. ويعطي القانون الاول النساء حق طلب الطلاق بينما يلغي القانون الثاني بندا يخفف العقوبات على مرتكبي جرائم الشرف. وبرر نواب اسلاميون ومحافظون رفض القانون الاول بان حق المراة بالطلاق "يدمر الاسر".
ودافع رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب داخل البرلمان عن القانونين معتبرا ان الحكومة "لا تعتمد قوانين تمس التقاليد والدين". كما رفض مجلس النواب ايضا قانونا موقتا يلغي تخفيف العقوبات بحق مرتكبي جرائم الشرف.
وسبق ان رفض مجلس النواب السابق عام 2000 الغاء بند في القانون يخفف العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الشرف الا ان الحكومة عادت وعدلت هذا البند واقرت القانون بغياب البرلمان.
ومن المقرر ان يرفع مشروعا القانون الى مجلس الاعيان للبت فيهما. وتتوقع الاوساط السياسية ان يرفض مجلس الاعيان ايضا القانونين وان يعيدهما الى مجلس النواب الذي سيرسلهما بدوره الى الحكومة طالبا منها الغاءهما.
