اعتمدت لجنة في البرلمان المصري اقتراحا بمشروع قانون للوقاية من أضرار التدخين يتضمن فرض رسم قدره 10 بالمائة على مبيعات السجائر والتبغ تخصص لدعم الخدمات الصحية مع حظر الترويج المجاني لها أو بيعها لمن هم اقل من 18 عاما.
والزم الاقتراح الذى ناقشته اللجنة الصحية بمجلس الشعب بطلب من رئيسها نقيب الاطباء الدكتور حمدى السيد الشركات المصنعة او المستوردة بوضع عبارة تحذير صارمة وواضحة على ثلث علبة السجائر مع منع توزيع السجائر أو منتجات التبغ بكافة أنواعها في مسابقات أو في صورة هدايا مجانية.
وشدد على وجوب كتابة إحدى العبارات التالية على ثلث مساحة واجهة العبوات على الأقل في شكل تحذيري وهى أن" التدخين يؤدى إلى النوبات القلبية" او " التدخين يؤدى إلى الوفاة المبكرة" او "التدخين يؤدى إلى السكتات الدماغية" او "التدخين يؤدى إلى النزلات الشعبية المزمنة" او " التدخين يؤدى الى سرطان الرئة والجهاز التنفسي "أو " التدخين السلبي أو الإيجابي للام الحامل يؤدى إلى نقص نمو الجنين".
وحظر الاقتراح بمشروع قانون استخدام الماكينات الآلية لبيع أو لتوزيع السجائر ومختلف منتجات التبغ باستخدام العملة أو النقود .
وأوضح الدكتور حمدى السيد في المذكرة الايضاحية للاقتراح أن التدخين أثبت أن له علاقة وثيقة بحدوث 30 بالمائة من إصابات السرطان وكان خلاف بين وزارتي الصحة والمالية في مصر على اقتسام رسوم التأمين الصحي المفروضة على علب السجائر والتبغ في القانون الجديد ضد التدخين قد ادى الى تعطيل صدور القانون أو مناقشته في مجلس البرلمان .
ووفقا لنقيب الأطباء فان وزارة المالية كانت تطالب بتحصيل نسبة 5 بالمائة من قيمة بيع السجائر لصالحها حتى تتمكن من زيادة مواردها المالية بنسبة تتراوح ما بين 200 مليون و 250 مليون جنيه سنويا في حين تطالب وزارة الصحة برفع النسبة إلى 10 بالمائة وتحويل قيمتها إلى علاج المواطنين من التأثيرات السلبية للتدخين—(البوابة)
