اتهمت الولايات المتحدة مجددا الخرطوم بايواء عناصر من تنظيم القاعدة، فيما اصدر الرئيس عمر حسن البشير مرسوما جمهوريا اقال بموجبه الفريق اول صلاح محمد محمد صالح من منصبه كوزير لشؤون رئاسة الجمهورية.
وكلف البشير اللواء الطيب ابراهيم محمد خير مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الامنية
بتولي مهام المنصب الى اشعار آخر.
الى ذلك لم تخف الخرطوم غضبها من تجدد الاتهامات الامريكية لها بايواء وتدريب منسوبي تنظيم القاعدة المحظور دوليا ووصفتها بأنها لا تخلو من الغرض.
وفيما اكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة بتكذيب المعلومات الواردة في هذا الخصوص نبه مصدر حكومي الى ان هذه المعلومات يراد منها الضغط على الخرطوم لتقديم تنازلات كبيرة بخصوص مطلوبات واشنطن لتحسين العلاقات الثنائية وفي مقدمتها امضاء مشروع السلام السوداني وفقا للرؤية الامريكية.
ونفى وزير الاعلام والاتصالات الناطق باسم الحكومة الزهاوي ابراهيم مالك ما ذكر عن ان بعض المسؤولين الامريكيين قالوا ان تنظيم القاعدة قد اعاد عمله في السودان وقال الزهاوي هذا حديث عار من الصحة تماما اذ ليس هناك اي وجود لاي عناصر معارضة لاي جهة ناهيك عن تنظيم القاعدة ومضى الزهاوي ليقول لا توجد اي معارضة لاي جهة من الجهات في السودان تعمل على تدريب اية مجموعات صغرت او كبرت وان الهم الاساسي للحكومة السودانية هو مراقبة استتباب الأمن والسلم الدوليين—(البوابة)—(مصادر متعددة)
