قال رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال ان حكومته ستستأنف الحوار مع الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني حول التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي القائم يوم الاثنين القادم. واضاف ان الحكومة قد اعدت تصور المسار استئناف هذا الحوار ويرتكز على القاء الضوء على بعض التغيرات وازاحة ما التبس من مفاهيم حول المقاربة او محددات الحوار مع هذه الاحزاب والمنظمات المدنية.
واكد باجمال ان الحوار مع احزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني سيرتكز على مرجعيات الدستور والقانون الانتخابي الراهن ومشروع القانون الجديد وان ذلك سيجري تناوله في اطار المقارنات بين التجارب الانتخابية للدول ذات الديمقراطيات الناشئة.
وقال ان من مرتكزات الحوار مع الاحزاب والقوى السياسية المقاربة الفكرية والسياسية والقانونية التي تقدمت بها الحكومة وكذلك الاوراق المقدمة من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، سواء كانت قد تقدمت بها بشكل منفرد أو بصورة جماعية.
وقال ان اوراقا اخرى ستقدم للحوار تشتمل على الخبرات والتجارب الخاصة بعدد من البلدان في ما يتعلق بطريقة تعيين واختيار وترشيح اللجان العليا المركزية في تلك الدول.
ونقلت صحيفة 26 سبتمبر عن باجمال القول ان هناك تصوراً لعمل اطارين للادارة والإشراف على العملية الانتخابية أولها هيئة وطنية للانتخابات الى جانب لجنة عليا للانتخابات، إلا انه لم يوضح العلاقة التنظيمية بين الهيئتين—(البوابة)—(مصادر متعددة)
