نفى الرئيس الفيليبيني جوزيف استرادا المتهم بتقاضي رشوة اليوم الاثنين التهم المنسوبة اليه، معلنا انه سيقبل إدانته وما يترتب عليها من نتائج ومنها تنحيه عن السلطة.
وسيحاكم استرادا على يد مجلس الشيوخ الذي ينعقد في شكل محكمة بدءا من مطلع كانون الأول/ديسمبر اثر تبني مجلس النواب مذكرة تقضي بإقالته.
وسيقسم الشيوخ ال22 اليمين الدستورية اليوم الاثنين وسيدعى الرئيس الفيليبيني اثر ذلك الى المثول أمامهم في أول محاكمة من نوعها في الفيليبين في حق رئيس دولة لا يزال في الحكم.
ويتهم استرادا بالفساد والمحاباة وسوء استخدام الأمانة وانتهاك الدستور كما يتهم بتقاضي ملايين الدولارات من قبل منظمي العاب غير قانونية.
وكان استرادا قال مرارا للإذاعة "من اجل صالح شعبنا، سأقبل بحكم مجلس الشيوخ" مضيفا انه "مستعد للمثول أمام المحكمة".
وسيقال رئيس الدولة الذي أمضى نصف ولايته من ست سنوات حكما في حال أدانه 16 شيخا على الأقل في إحدى التهم المنسوبة إليه.
وطلبت نائبة الرئيس غلوريا ارويو التي ستخلفه في حال إقالته والرئيسان السابقان كورازون اكينو وفيديل راموس والكنيسة الكاثوليكية النافذة وأوساط رجال الأعمال من استرادا التنحي عن السلطة.
وأكد بعض الشيوخ ان الحكم سيصدر في مطلع شباط/فبراير غير ان رجال قانون اعتبروا ان المحاكمة قد تطول في حال استخدم محامو استرادا كل إمكانات الطعن القانونية المتاحة—(ا.ف.ب)
