المحكمة العليا توجه صفعة جديدة للنظام الباكستاني

منشور 24 نيسان / أبريل 2001 - 02:00

وجهت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الثلاثاء صفعة جديدة للنظام العسكري الباكستاني بقيادة الجنرال برويز مشرف باعتبارها بعض بنود مرسوم اصدره هذا الاخير لمكافحة الفساد "مخالفة للقانون". 

واعلنت المحكمة العليا في قرارها ان احد بنود المرسوم الذي ينص على تمديد فترة الحبس الاحترازي للمتهمين حتى تسعين يوما "غير شرعي". 

وقال القضاة ان الحبس الاحترازي لا يمكن ان يتجاوز 15 يوما كما حددوا فترة منع الموظفين المدانين بالفساد من ممارسة مهامهم العامة بعشر سنوات عوض 21 سنة. 

يذكر ان الجنرال مشرف اصدر مرسوما لمكافحة الفساد مباشرة بعد الانقلاب الذي نفذه في الثاني عشر من تشرين الاول/اكتوبر 1999 لتاكيد رغبة النظام الجديد في الابتعاد عن ممارسات طبقة سياسية يعتبر الباكستانيون ان الفساد يتفشى فيها بشكل كبير. 

واقرت المحكمة العليا بشرعية الانقلاب بعد اشهر عدة وحددت اخر موعد لاجراء انتخابات عامة وعودة النظام المدني في تشرين الاول/اكتوبر 2002. 

وكانت المحكمة العليا اصدرت الاسبوع الماضي قرارا مثيرا اسقطت بمقتضاه الحكم الصادر في نيسان/ابريل 1999 في حق رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو وزوجها النائب آصف علي زرداري بتهمة الفساد. 

واتهمت المحكمة بوضوح القاضي مالك محمد قيوم بانه منحاز لرئيس الوزراء حينها نواز الشريف وقالت "نحن مقتنعون بان المحاكمة لم تكن عادلة وجاء الحكم باطلا نظرا الى انحياز محكمة مكافحة الفساد". 

يشار الى ان زرداري المعتقل في باكستان وزوجته بوتو التي تعيش في المنفى بين لندن ودبي منذ عدة اعوام، حكم عليهما بالسجن خمس سنوات بتهمة الفساد وبدفع غرامة بقيمة 6،8 مليون دولار وحرمانهما من الحقوق المدنية لمدة سبع سنوات. 

ومنذ اتخاذ المحكمة العليا هذا القرار اعلنت بوتو عزمها العودة من منفاها الى باكستان لمواصلة نضالها ضد النظام العسكري.—(ا ف ب) 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك