دعا محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الحكومة السعودية إلى إنهاء ملكيتها لما تملكه من عقارات أو مشاركتها في شركات عقارية.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن ابن تركي قوله إن جهات حكومية وعدداً من الغرف التجارية تنفق ملايين الريالات على إنشاء المباني فيما ينبغي عليها ترك هذه الأمور للقطاع الخاص والتأجير منه بعقد طويل الأجل وتوفير أموالها لتقديم الخدمات للمواطنين. واعتبر أن الاستثمار في الخدمات والعقار وخصوصاً الإسكان يعد أنسب أنواع الاستثمار الذي يساعد في خلق فرص وظيفية وعودة الأموال المهاجرة من الخارج.
وقالت الصحيفة إن محافظ الهيئة قد شدد على الشفافية لجذب المستثمرين، لأنه وعلى حسب تعبيره "إذا ما لم تكن لدينا شفافية فلن يستثمر أحد".
وأوضح عبدالعزيز بن عبدالملك آل الشيخ مدير البحوث والدراسات في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن النمو المتوقع في عدد الوحدات في السنوات المقبلة، يقل عن النمو المتوقع في عدد الأسر بفارق يصل إلى 23.58 في المائة السنة المقبلة ويتسع ليصل إلى 40 في المائة بعد 10 سنوات إذ أن معدل نمو الأسر المتوقع يراوح بين 7 و13 % سنوياً ويزيد كثيراً على معدل ازدياد الوحدات المتوقع بحدود 4.7 في المائة سنوياً.
وقال: إن 54 في المائة من الوحدات السكنية في الرياض نفذت بقروض ممولة من صندوق التنمية العقارية وخمسي الوحدات بتمويل شخصي ما يدل على ضعف مشاركة المؤسسات الخاصة في تمويل قطاع الإسكان – (البوابة)
