أعلن وزير الطاقة الأميركي بيل ريتشاردسون امس الجمعة أن الرئيس بيل كلينتون قرر استخدام 30 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، بصورة مؤقتة، للحؤول دون نقص المحروقات المنزلية هذا الشتاء.
وقال ريتشاردسون في مؤتمر صحافي إن "سبب هذا القرار ليس العمل من اجل خفض الأسعار إنما الحؤول دون انقطاع عمليات التزود" بالمحروقات.
وأوضح أن ال 30 مليون برميل ستطرح في الأسواق خلال فترة 30 يوما.
وأكد أن القرار لا يرمي إلى "التلاعب بأسعار" النفط، وان "الهاجس الأساسي للإدارة هو ضعف مستوى الاحتياطي النفطي والمحروقات المنزلية".
واليوم، أعلن المتحدث باسم نائب الرئيس الأميركي المرشح الديموقراطي إلى البيت الأبيض آل غور، أن هذا الأخير يؤيد القرار الذي سبق ودعا إليه شخصيا، وينص على استخدام احتياط النفط الاستراتيجي الأميركي لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.
واضاف المتحدث كريس ليهان في بيان "أن آل غور يعتبر انه لا ينبغي أن يضطر الأميركيون الاختيار هذا الشتاء بين ضرورة التدفئة وضرورة التغذية فيما لا يريد بوش وتشيني أن تتدهور علاقاتهما مع الصناعة النفطية".
ويشير المتحدث بذلك إلى المرشح الجمهوري جورج بوش الابن ونائبه ديك تشيني اللذين نددا بقرار استخدام الاحتياطي الاستراتيجي متحججين بالأمن القومي.
واعتبر المتحدث أن حاكم تكساس "لم يطرح خطة طويلة الأمد حول الطاقة لانه يمثل المصالح النفطية ويدعمها وهو متحدر منها".
ومن جهته اتهم بوش خصمه الديموقراطي آل غور بالقيام بمناورات انتخابية "للحصول على مكسب سياسي على المدى القصير" بعد قرار كلينتون استخدام النفط الاحتياطي الاستراتيجي .
وقال بوش في بيان "لقد غيروا رأيهم لانه لم يبق أمامنا سوى 46 يوما للانتخابات" في إشارة إلى الموقف السابق للرئيس كلينتون ونائبه آل غور اللذين أعربا منذ عشرة اشهر عن معارضتهما لاستخدام الاحتياطي الاستراتيجي.
واضاف بوش في تامبا في فلوريدا حيث كان يواصل الجمعة حملته الانتخابية "كنت أوافقهما الرأي منذ عشرة اشهر على أنها فكرة خاطئة ولا أزال اعتقد ذلك".
وفي لندن، رحبت الحكومة البريطانية بقرار كلينتون وقال المتحدث باسم رئاسة الحكومة "إننا نرحب بقرار الحكومة الأميركية استخدام 30 مليون برميل من الاحتياطي".
واضاف "نأمل في أن يساهم هذا الإجراء إلى جانب الجهود التي تبذل حاليا على الصعيد الدولي، في تخفيض أسعار النفط في مستقبل قريب جدا".
وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير واجه في الاسابيع الأخيرة حركة احتجاجية واسعة النطاق بعدما حمل الرأي العام حكومته مسؤولية ارتفاع الأسعار في محطات الوقود—(أ.ف.ب)
