افاد مصدر حكومي بلجيكي السبت ان بلجيكا "ستضع حدا" للدعوى التي رفعت في حق قائد القوات الاميركية والبريطانية خلال الحرب في العراق الجنرال تومي فرانكس بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن احد مستشاري رئيس الوزراء غي فيرهوفشتادت رفض الكشف عن هويته "ان رئيس الوزراء سيعقد الاسبوع المقبل اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء يمكننا من تطبيق القانون الجديد المتعلق (بالاختصاص العالمي) ووضع حد للدعوى ضد الجنرال فرانكس". واضاف ان فيرهوفشتادت "يعتبر الامر استغلالا سياسيا لقانون الاختصاص العالمي".
وكان المحامي البلجيكي جان فيرمون اعلن الاربعاء انه رفع شكوى تقدم بها العديد من العراقيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في بروكسل ضد الجنرال الاميركي تومي فرانكس استنادا الى قانون "الاختصاص العالمي" البلجيكي. واوضح المحامي انه يمثل 19 مدعيا وهم 17 عراقيا واردنيان. وتابع فيرمون "ان الجنرال فرانكس كقائد للعمليات مسؤول عن الطريقة التى يتصرف بها رجاله على الارض على سبيل المثال ان استخدام القنابل الانشطارية في مناطق مدنية يعتبر جريمة حرب".
ويتيح قانون "الاختصاص العالمي" المطبق منذ 1993 مبدئيا للمحاكم البلجيكية ان تحاكم مرتكبي جرائم الابادة وجرائم حرب وفق القانون الدولي الانساني اينما ارتكبت الجريمة وايا كانت جنسية مرتكبيها وضحاياها. ومنح تعديل في القانون اعتمد اخيرا الحكومة البلجيكية امكانية احالة القضية مباشرة على القضاء الاميركي اذا اعتبرت ان المدعين والاشخاص المتهمين يمكن ان يحظوا بمحاكمة منصفة.
ونددت الولايات المتحدة على الفور برفع هذه الشكوى ضد تومي فرانكس وطلبت من الحكومة البلجيكية ردها. وقال متحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب ريكر "اننا نتوقع من الحكومة البلجيكية ان تاخذ الاجراءات اللازمة لرد هذه الدعوى بناء على قوانينها".
