إن تحديث الجهاز المصرفي أصبح أولى الأولويات الملحة التي تهتم بها السلطات الاقتصادية في مصر، فلا بد للبنوك وان تتمكن من ملاحقة التطورات الاقتصادية السريعة في العالم ومواجهة المنافسة الحادة القادمة اليها لا محال بعد التطبيق الكامل لحرية انتقال الخدمات المصرفية عام 2005.
الأمر الذي يدعو إلى تحديث 110 بنوك مصرية تضمن لها المقدرة على مواكبة عصرة التقدم التكنولوجي.
ونقلت صحيفة "الأخبار" المصرية عن حسن حمدي موسى المدير العام الرئيسي لبنك تنمية الصادرات قوله ان التحديث يجب ان يقوم على إهدار الأسلوب التقليدي في الأداء المصرفي واتباع الأسلوب الإليكتروني القائم على الحاسبات الآلية في البنوك ونقل الأموال بالسرعة والحساسية التي تتطلبها التجارة الإليكترونية وتأمين نوافذ الدخول علي هذه التجارة.
وأشار إلى أنه يجب إدخال الحاسب الآلي في كل العمليات البنكية الصغيرة والكبيرة والأخذ بالبرامج المستحدثة والعمل بها وكلها تقريبا متعلقة بالانترنت – (البوابة)
