أكد تقرير اقتصادي نشر في القاهرة اليوم إمكانية تنمية الصادرات المصرية إلى السوق الكويتية باعتبارها "واحة للتجارة الحرة حيث لا توجد قيود كمية أو نوعية على الواردات طالما كانت مطابقة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية الكويتية".
وأوضح تقرير لجهاز التمثيل التجاري المصري، اوردت ملخصا عنه وكالة الانباء الكويتية، أن الصادرات المصرية من السلع الغذائية تشكل نسبة 1ر3 بالمائة لواردات الكويت "رغم ما بالسوق الكويتية من مميزات عديدة".
وذكر أن من بين الخصائص التي تميز السوق الكويتية حدة المنافسة والرسوم الجمركية الضئيلة التي لا تتعدى نسبتها أربعة بالمائة من قيمة البضاعة تسليم الميناء فضلا عن استثناء الخضراوات والفواكه الطازجة والحيوانات الحية وبعض السلع الغذائية الأخرى من هذه النسبة .
وذكر التقرير أنه إضافة إلى المميزات المذكورة فان دولة الكويت تعد من الدول العربية الملتزمة بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية والخاصة بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية بحلول عام 2006 التي بدأ في إطارها تخفيض الرسوم الجمركية اعتبارا من عام 1998 .
وقال إن السوق الكويتية رغم كونها محدودة نسبيا لاستيعابها بين جنباتها نحو مليوني مستهلك فإنها تتمتع بقوة شرائية عالية نظرا لارتفاع دخول الأفراد فيها إلى جانب التركيبة السكانية التي جعلت النمط الاستهلاكي يتسم بالتباين .
وذكر أن الدعاية والإعلان يلعبان دورا مؤثرا في الترويج للسلع داخل السوق الكويتية مما يجعل الشركات الراغبة في التصدير إلى الكويت تخصص نسبة معينة من ميزانيتها للتعريف بميزات سلعها فى كل الوسائل الإعلانية . وأضاف التقرير أن بنود السلع والمنتجات التى تستوردها السوق الكويتية تماثل كثير منها السلع والمنتجات المصرية مما يعنى إمكانية تنمية الصادرات المصرية إذا استوفى المصدر المصري شرط المنافسة .
وقال إن العديد من السلع والمنتجات المصرية اصبح يتميز بالجودة العالية والمواصفات القياسية العالية فضلا عن تمتعه بقبول كبير داخل السوق الكويت—(البوابة)
