ندد حزب الله اللبناني الخميس بقرار كندا فرض حظر شامل عليه وادراجه في القائمة الكندية للمنظمات الارهابية، ووصفه بانه "خطأ جسيم".
واعتبر حزب الله في بيان ان السلطات الكندية ارتكبت بهذا القرار "خطأ جسيما سوف يؤثر ولا شك على علاقاتها بشعوب وبلدان امتنا العربية والاسلامية".
وكان وزير الداخلية الكندي واين ايستر اعلن الاربعاء ان حزب الله ومنظمتين اخريين قد تمت اضافتها إلى اللائحة الكندية الخاصة بالمنظمات التي يشتبه بتورطها في أعمال إرهابية، والتي تحظر كافة نشاطاتها في كندا.
وجاء القرار عقب حث امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الشهر الماضي الشعب الفلسطيني على زيادة عملياته الفدائية التي تستهدف اسرائيل.
وقال البيان الذي اصدره الحزب ان "الهدف الحقيقي من الخطوة الكندية هو الضغط على حزب الله وسواه من القوى والحركات الحية في العالم العربي والاسلامي لوقف تاييدهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لابشع حملات الارهاب والابادة الصهيونية".
واكد الحزب رفضه وادانته للقرار لافتا الى انه سيواصل دعم الشعب الفلسطيني واشار الى ان القرار اتخذ بناء على اسباب "واهية وفي غياب للادلة والبراهين".
وقال البيان ان الخطوة "غير مبررة وتنضح بالعداء والتحيز ضد حزب الله استجابة للشروط والطلبات الاميركية الاسرائيلية المعروفة والمتواصلة"، وذلك في اشارة الى حملة شنها حزبان من المعارضة مع منظمات يهودية كندية منذ اشهر لادراج الحزب في اللائحة الخاصة بالمنظمات الارهابية.
وكان ما يعرف بالجناح العسكري في حزب الله (قوة الامن الخارجية) فقط محظورا في كندا بينما كان يسمح بالقسم "الخيري" مواصلة نشاطاته بكل حرية.
وفي هذا السياق، فقد اشار البيان الى ان كندا تعرف ان حزب الله ليس لديه فروع خارج لبنان "غير ان هذه السلطات تعلم ان مواطنين كنديين او افراد من الجاليات العربية مقيمون في كندا بموجب القانون يتعاطفون مع حزب الله ومع مقاومته للاحتلال الاسرائيلي.. ولا يشكل ذلك بطبيعة الحال اي دليل ادانة لحزب الله".
وشمل القرار الكندي منظمتين اخريين هما هما حزب العمال الكردستاني وحركة اوم شينريكيو اليابانية.
وبهذا القرار يرتفع عدد المنظمات المحظورة في كندا منذ تموز/يوليو بناء على القانون الجنائي الكندي الى 16 منظمة. —(البوابة)—(مصادر متعددة)
