حكومة قريع: 24 وزيرا و4 نواب للرئيس وترجيح عرضها على التشريعي قبل نهاية الاسبوع

تاريخ النشر: 09 نوفمبر 2003 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

توقعت مصادر اعلامية فلسطينية ان يعرض احمد قريع أبو علاء أعضاء حكومته على المجلس التشريعي الفلسطيني قبل نهاية الأسبوع الجاري وأشارت مصادر البوابة الى ان قريع وضع اللمسات الأخيرة على فريقه الوزاري الذي يضم 7 شخصيات تدخل الحكومة لاول مرة و4 نواب للرئيس. 

وفيما يلي التشكيلة التي وصلت البوابة: 

احمد قريع " ابو علاء رئيسا للوزراء / سلام فياض وزير المالية / ماهر المصري وزير الاقتصاد/  

عزام الشوا وزير الطاقة /حكم بلعاوي وزير داخلية للشؤون المدنية (وزير لاول مرة) /نبيل شعث وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي /روحي فتوح وزيرا للزراعة (اول مرة) /جميل الطريفي وزير للشؤون المدينة/ جمال الشوبكي وزير الحكم المحلى /انتصار الوزير وزيرة الشؤون الاجتماعية /نعيم ابو الحمص وزير للتربية والتعليم العالي /جواد الطيبي وزير للصحة /عبد الرحمن حمد وزير الاشغال والاسكان/ 

عزام الاحمد وزير لتكنولوجيا المعلومات /يحيى يخلف وزير الثقافة (اول مرة) /مترى ابو عيطة وزير للسياحة والآثار/ هشام عبد الرازق وزير لشؤون الاسرى /ناهض الريس وزير العدل (اول مرة) /غسان الخطيب وزير الاعلام /صائب عريقات وزير دولة /قدورة فارس وزير دولة (اول مرة)/ زهيرة كمال وزير دولة (اول مرة) /احمد مجدلاني وزير دولة (اول مرة). 

وسيكون لرئيس الوزراء اربعة نواب هم اللواء نصر يوسف ونبيل شعث وصائب عريقات وحكم بلعاوي 

وكانت كتلة فتح في المجلس التشريعي طلبت من احمد قريع رفد حكومته بمجموعة من نواب الحركة الشباب وعرضت اسماء قدورة فارس ودلال سلامة وحاتم عبدالقادر واكد الاخير للبوابة انه اعتذر عن تسلم منصب وزاري  

وظل تشكيل الحكومة الفلسطينية تعاني من ازمة بين الرئيس عرفات ورئيس الوزراء حول وزارة الداخلية وصلاحياتها الا ان تمكنت اللجنة المركزية لحركة فتح من حل القضية. 

في الغضون اعتذرت اللجنة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن عدم ‏ ‏المشاركة في حكومة قريع بحجة عدم توفر اسس ‏ ‏تشكيل حكومة وحدة وطنية على حد قولها. 

وقالت الجبهة في بيان رسمي ان وفد الجبهة برئاسة عضو مكتبها السياسي قيس عبد الكريم ابلغ رئيس السلطة ‏ ‏الفلسطينية ياسر عرفات وقريع بقرار الاعتذار في رام الله 

ونقل البيان عن مصدر مسؤول بالجبهة قوله "ان تشكيل حكومة بدون برنامج سياسي ‏ ‏موحد وبرنامج اصلاح ديمقراطي شامل لكافة مؤسسات السلطة الفلسطينية وقيادة وطنية ‏ ‏موحدة يضع الحكومة في طريق مسدود وازمة متفاقمة".‏ ‏ واكد المصدر ان حكومة الوحدة الوطنية والاصلاح الديمقراطي الشامل هما طريق ‏ ‏توحيد قوى الانتفاضة والمقاومة والسلطة للخلاص من الاستيطان والاحتلال.‏ ‏ واشار الى انهما ايضا طريق الحلول السياسية على اساس قرارات الشرعية الدولية ‏ ‏وتحقيق سلام متوازن يضمن بناء دولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 ‏ ‏وعاصتمها القدس الشريف وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار الدولي 194 .‏--(البوابة)