اكدت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ان استمرار الانتفاضة هو الطريق الوحيد لانجاز حقوق الشعب الفلسطيني السياسية المشروعة والمتمثلة بالحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال بيان صادر عن اللجنة بمناسبة يوم التضامن مع اللاجئ الفلسطيني وصل البوابة نسخة منه انه "ورغم المجازر التي ترتكب بحق شعبنا واستمرار العدو الصهيوني في سياسة القتل والحصار والتجويع والاغلاق والاغتيالات وترويع المدنيين وقتل الاطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنية النضالية والتحتية لشعبنا وحركته الوطنية المكافحة، امام انظار المجتمع الدولي ، ورغم الانحياز الامريكي للكيان الصهيوني والتنكر للحقوق السياسية لشعبنا العربي الفلسطيني، الا ان الانتفاضة مستمرة والمقاومة متصاعدة والانجازات لا يمكن القفز عنها مهما تكالبت قوى التامر والعدوان ،وان قرار شعبنا ما زال التمسك بحقوقه السياسيه وعدم التنازل عنها مهما بلغت الضغوط والتضحيات".
واشار الى ان يوم التضامن مع اللاجيء والمخيم الفلسطيني والذي دعت اليه لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئيين الفلسطينيين في الثامن من كانون الاول/ ديسمبر من كل عام لتركيز الاضواء على الحقوق السياسيه للاجئيين الفلسطينيين في الوطن والمنفى جاء كتعبير عن مكانة واهمية قضية اللاجئيين الفلسطينيين في الصراع العربي الصهيوني، وكتأكيد من قبل اللاجئيين الفلسطينيين :ان لا تنازل ولاتعويض او مقايضه ولا تفويض في هذا الحق الفردي والجماعي القانوني والسياسي لاي كان مهما كان موقعه او كانت صلاحياته .
وحسب البيان فان اللجنة دعت الى ان يكون عام 2001 "عام التضامن مع حق العوده ورفض التوطين "، واطلقت في بداية العام وثيقة شرف عائليه -عائدون- وشرعت في توقيعها من قبل التجمعات الفلسطينيه في الوطن والمنفى بهدف خلق اوسع اجماع شعبي فلسطيني على حق العوده ورفض التوطين. وذلك بعد ان تزايدت المؤامرات لتصفية ذه القضية وقال البيان "امام تزايد المؤامرات لقضية اللاجئيين وكانت قد اعلنت عام 98 عام انبعاث الذاكره الوطنيه تحت شعارنا الخالد : هذه فلسطين لنا فلنحافظ عليها بالدماء. وقادت اوسع تحرك جماهيري مؤيد ومدافع عن حق العوده طوال فترة مباحثات كامب ديفد الثانيه ، وعليه فأن اللجنه تدعوا الان وبشكل واضح الى التحرك جماهيريا من اجل التمسك بحقنا التاريخي والسياسي في العوده الى فلسطين التاريخية".
وتحدث البيان عن بعض المشاريع المتعلقة بالقضية وجددت موقفها على رفضها ومنها
مبادرة وافكار نسيبه- يعلون حول مبادلة المستوطنات بحق العوده وقالت انها مؤامره وخيانه وطنيه وليست مجرد وجهة نظر ، "وبادرت اللجنه الى الدعوه لمحاكمة سري نسيبه شعبيا ، و تحركت لجان الدفاع عن حقوق اللاجئيين في حينها وافشلت اجتماعا لترويج الافكار اللاوطنيه ل سري نسيبه في احد فنادق القدس مع السفراء والقناصل الاجانب والاعلاميين وقامت بتوزيع وثيقة شرف عائليه - عائدون – ".
وكذلك تصدت اللجنه الى مبادرة عبدربه - بيلين الخيانيه والتي اعلن فيها بكل وقاحه استعداد اللاجئين الفلسطينيين للتنازل عن حقهم في العوده والقبول بعوده الى اراضي السلطه الفلسطينيه التي قد تنسحب منها اسرائيل ، ان اللجنه تعتبر ان هذه المبادرات المجانية والرخيصه تهدف الى ضرب روح المقاومه ووحدة الصف الوطني من ناحيه وتسويق الذات اسرائيليا وامريكيا من خلال حوار مع اشخاص لا دور ولا اثر ولا تأثير لهم في السياسه الاسرائيليه .
والمحت الى مواقف بعض الاشخاص في المؤسسات ذات العلاقه والتي تتاجر بموضوع وقضية اللاجئين وترفض اتخاذ مواقف وطنيه واضحه وجريئه من المبادرات الخيانيه المطروحه متذرعة بحجج واهيه اساسها استمرار تهيئة الظروف من اجل توظيف الذات عبر استخدام مؤسساتنا الوطنيه عائليا .
وختمت اللجنة بيانها بتجديد موقفها الداعي الى التمسك بحق العوده "والدفاع عن حقوقنا السياسيه غير القابله للتصرف" .
داعية "الاخوه في ائتلاف حق العوده الى اقرار يوم الثامن من ديسمبر - يوم التضامن مع اللاجيء والمخيم الفلسطيني - واطلاق فعاليات سنويه في هذا اليوم واتخاذ مواقف تجاه كافة المبادرات الخيانيه المقترحه في الاجتماع القادم المنوي عقده في الثاني عشر من ديسمبر في الدنمارك وتفعيل ائتلاف حق العوده وتوسيعه ليشمل كافة المؤسسات الفاعله و العامله على ارض الواقع واستبعاد المؤسسات الاستثماريه حتى لو كان القائمين عليها هم الممولين لمثل هذه اللقاءات والاجتماعات . كما ان لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين تدعوا لان يكون العام القادم " عام 2003 " "عام اقصاء ومحاكمة اصحاب المشاريع الخيانيه التي تستهدف مبدأ حق العوده للاجئين الفلسطينيين"
لنتصدى لكل المؤمرات والمشاريع الخيانيه التي تستهدف حقنا في العوده الى فلسطين—(البوابة)
