قالت مصادر اقتصادية جزائرية أمس الخميس ان القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) أمس الأول يهدف في الأساس إلى تسهيل الاستثمار الوطني والأجنبي ومرونة لتجنيد رؤوس الأموال.
وقالت وكالة الـ"يو.بي.أي" أن القانون أعطى الحق في ممارسة الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري للسفن التي تحمل الراية الجزائرية والى السفن التي يتم اكتسابها عن طريق القروض الإيجارية أو استئجارها عن طريق القروض من قبل أشخاص طبيعيين يحملون الجنسية الجزائرية أو من قبل أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري.
واضافت المصادر ان القانون الجديد سيسمح باكتساب هذه السفن عن طريق القروض بجلب الاستثمار وعصرنة الأسطول وادخال تقنيات جديدة خاصة بعلوم البحار – (البوابة)
