حل رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي اليوم الجمعة مجلس النواب ممهدا بذلك الطريق لاجراء انتخابات تشريعية سابقة لاوانها تقرر ان تنظم في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وصرح كبير امناء الحكومة ياسو فوكودا للصحافيين عقب اجتماع طارئ للحكومة عقد لتحديد موعد الانتخابات ان "الانتخابات ستجري في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر".
وكان المتحدث باسم مجلس النواب تاميسوكي واتانوكي تلا مرسوما وقعه الامبراطور اكيهيتو ووافقت عليه الحكومة ينص على "حل مجلس النواب بموجب المادة السابعة من الدستور".
وجاء الاعلان الذي قوبل بتصفيق النواب بعد دقائق من افتتاح جلسة المجلس في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي.
ورئيس الوزراء هو الشخص الوحيد المخول حل مجلس النواب الذي يضم 480 مقعدا.
اما مجلس الشيوخ فسيكم ولايته المحددة بثلاث سنوات.
وكان مجلس الشيوخ صادق على مشروع قانون يمكن الاحزاب السياسية من توزيع برامجلها خلال الحملات الانتخابية.
وكان يحظر على تلك الاحزاب القيام بذلك خشية من ان يصوت الناخبون لمصلحة الاحزاب الغنية بسبب تمكنها من دفع تكاليف طبع نشراتها الانتخابية وتوظيف اشخاص لتوزيعها على عكس الاحزاب الفقيرة.
هذا وقد بدات الاحزاب اليابانية بتنظيم حملات انتخابية استعدادا للانتخابات العامة التي ستجري في التاسع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
ومن القضايا التي تهم الاحزاب المشاركة في الانتخابات هي ما اذا كان الشعب الياباني سيساند سياسة الاصلاح الاقتصادي التي يطرحها كويزومي اكثر من التطلع الى تحفيز الاقتصاد نظرا لوجود مؤشرات تدل على تحسن الاقتصاد الياباني بالرغم من وجود ديون تقدر ب 700 تريليون ين ياباني.
