اوصت لجنة متابعة قرارات القمة العربية التي تضم وزراء خارجية تسع دول عربية بالاضافة للسلطة الفلسطينية بان تقدم الدول العربية معونة مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية تقدر اجمالا ب270 مليون دولار حتى نهاية العام 2001.
وقالت اللجنة في بيانها الذي صدر في ختام اجتماعاتها اليوم الاحد في عمان انه تنفيذا لقرارات القمة العربية التي عقدت في اذار/مارس الماضي في عمان، "يقوم صندوقا الانتفاضة والاقصى بتامين وصول 45 مليون دولار شهريا لميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية حتى نهاية العام 2001 وذلك يعني توفير دعم مالي جديد قيمته 180 مليون دولار لاستكمال المبالغ المخصصة لهذا الغرض".
كما اوصت اللجنة بتقديم "90 مليون دولار اخرى بواقع 15 مليون دولار شهريا لكل من الاشهر الستة الباقية من العام 2001 للسلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة متطلبات الاغاثة الشعبية العاجلة واحتياجات اعادة التعمير" وفق ما اوضحت السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الاجتماع.
كما طالبت اللجنة "الدول العربية التي لم تسدد مساهماتها في الصندوقين ان تقوم بذلك باسرع وقت ممكن".
ودعا وزير الخارجية الاردني عبد الاله الخطيب الذي يراس اجتماع اللجنة في كلمة له لدى افتتاح اعمالها الى ان يكون هناك "تسريع بتوفير الدعم المالي اللازم" من العرب للفلسطينيين.
وكانت القمة العربية التي عقدت بالقاهرة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي قررت انشاء صندوقي الانتفاضة والاقصى لدعم الانتفاضة الفلسطينية التي انطلقت في نهاية ايلول/سبتمبر الماضي.
إلى ذلك حذرت اللجنة اسرائيل من امكانية انهيار وقف اطلاق النار "الهش" الذي توصلت اليه مع الفلسطينيين قبل نحو اسبوع نتيجة مواصلتها حصار الاراضي الفلسطينية وسياسة الاستيطان ولعدم توفير مراقبين دوليين حتى الان لحماية الشعب الفلسطيني.
وحذر الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع ان "وقف اطلاق النار الهش لن يكون له ارجل يقف عليها ما لم يتم رفع الحصار ووقف الاستيطان".
واضاف موسى انه "لا يمكن ان يستمر وقف اطلاق النار لناس جائعين يستيقظون فيرون الدبابات (الاسرائيلية) ثم يطلب منهم الا يكون لهم رد فعل".
واكد بيان لجنة المتابعة ان "الالتزام بوقف اطلاق النار (بين الاسرائيليين والفلسطينيين) يستوجب الانسحاب الاسرائيلي الفوري والكامل من الاراضي الفلسطينية التي اعيد احتلالها" بعد 28 ايلول/سبتمبر و"الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية المحتلة الى الخط الرابع من حزيران/يونيو 1967 في اطار الاتفاق النهائي".
كما يستوجب هذا الالتزام "ضرورة تشكيل قوة رقابة دولية على الارض للقيام بمهمة مراقبة ومتابعة تنفيذ الالتزامات الاسرائيلية وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني" و"انهاء الحصار الاسرائيلي المفروض على الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس والتوقف عن كل اشكال العدوان على الشعب الفلسطيني" حسب نص البيان.
وشدد وزراء الخارجية العرب في بيانهم كذلك على ضرورة "تنفيذ اسرائيل لالتزاماتها المنبثقة عن الاتفاقات المعقودة كافة بما في ذلك الانسحاب الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 وعودة النازحين واللاجئين والافراج عن الاسرى والمعتقلين".
ورأت اللجنة العربية ان استمرار وقف اطلاق النار يتطلب ايضا "اعتبار كافة النشاطات الاستيطانية باطلة ومخالفة لقرارات الامم المتحدة والمطالبة بانهاء المستعمرات بكاملها عن الاراضي الفلسطينية والعربية وبما يمكن من العودة الى المفاوضات حول الوضع النهائي".
واضاف البيان ان هذه المفاوضات يجب ان تؤدي الى "تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس" بالاضافة الى "عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم".
وطالبت اللجنة ايضا "الدول العربية التي لم تسدد مساهماتها في الصندوقين ان تقوم بذلك باسرع وقت ممكن".
واكدت اللجنة مجددا على الموقف الذي اتخذه العرب اثر قيام الانتفاضة الفلسطينية نهاية ايلول/سبتمبر الماضي بالتوقف عن اقامة اية علاقات مع اسرائيل وعلى تضامنهم مع سوريا ولبنان في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية.
كما كررت اللجنة مطالبة العرب "بتفعيل المقاطعة العربية ضد اسرائيل من خلال انتظام عقد مؤتمرات المقاطعة الدورية التي يدعو اليها المكتب الرئيسي للمقاطعة بهدف منع التعامل مع اسرائيل"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
