انحى محافظ البنك المركزي الاردني باللائمة في قرار تجميد حسابات لمسؤولين من حماس الشهر الماضي، على "خطأ اداري" ارتكبه موظف في البنك قال ان التحقيق جار للتوصل اليه.
ونقلت صحيفة "الراي" عن محافظ البنك المركزي أمية طوقان قوله ان "قرار الحجز على أموال عدد من قادة حماس في بنوك أردنية كان خطأ اداريا فنيا تم تصحيحه في اليوم الثاني من قرار الحجز".
واكد طوقان الذي كان يتحدث على نواب اردنيين أنه "لم يكن على علم باجراءات أحد الموظفين الذي تابع طلبا ورد للبنك بالحجز على أموال أربعة أشخاص دون أن يشير الطلب أنهم من قادة حماس".
وأضاف أنه "وقع القرار الذي ورده في البريد الداخلي دون أن يدقق في الأسماء المطلوب الحجز على أموالها".
وكان أغلبية النواب قد طالبوا الحكومة باقالة طوقان بعد قرار التجميد قائلين إنه استهتر في اتخاذ القرار و"جلب الاساءة لسمعة الوطن" ورضخ للضغوط الاميركية.
وكانت الحكومة قد ردت بقولها إنها لم تكن على علم بقرار البنك المركزي وإنها سمعت عنه من وسائل الاعلام.
ونقلت الرأي عن طوقان قوله إن "لجنة تحقيق شكلت داخل البنك للوقوف على مرتكب الخطأ واجراء اللازم بحقه".
وأشار إلى طلب من الادارة الاميركية وزع على نحو مئة دولة لتجميد أموال العديد من الاشخاص "لكننا في الاردن لا نتلقى أو ننفذ تعليمات من جهات خارجية مهما كانت هذه الجهات".—(البوابة)
