طلب الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان اليوم الثلاثاء من الرئيس السوري الجديد بشار الاسد اعطاء "اشارة قوية" على عزمه تحسين حقوق الانسان في بلاده فور توليه مهامه.
وطلب الاتحاد في رسالة مفتوحة وجهها الى الرئيس السوري الجديد "الافراج فورا عن السجناء المرضى وعن كل سجناء الرأي واعادة كل الحقوق لكل السجناء الذين افرج عنهم خلال السنوات الماضية والمحرومين اليوم من حقوقهم المدنية والسياسية".
وطلب الاتحاد ايضا من بشار الاسد اعلان "عفو عام يسمح بعودة كل المنفيين" و"بضمان حرية عمل المدافعين عن حقوق الانسان" لا سيما "لجان الدفاع عن الحريات والحقوق الديموقراطية وحقوق الانسان في سوريا" التي وضع عدد من اعضائها في السجن.
وبعد الاشارة الى ان وضع حقوق الانسان في سوريا لم يشهد "اي تطور مؤخرا لا ايجابي ولا سلبي" اعرب الاتحاد اخيرا عن تمنيه بان يرفع بشار الاسد "حال الطوارىء" المفروضة في البلاد منذ 1973 وان "يعمل على مطابقة القانون السوري وممارساته مع الاليات الدولية التي تشكل سوريا جزءا منها".
يشار الى ان بشار الاسد اصبح الرئيس السادس عشر للجمهورية السورية بعد حصوله على نسبة 29،97% من الاصوات في ختام استفتاء على ترشيحه للرئاسة.
وندد حزب العمل الشيوعي (المحظور) في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس في باريس بهذا الاستفتاء معتبرا انه يجب عدم توقع حصول تغييرات "في ظل مثل هذا النظام الذي افقر البلاد وقيد الحريات العامة والخاصة وحول سوريا خلال العقود الثلاثة الماضية الى بلاد الرعب".
وتساءل البيان "كيف يمكن للمواطن ان يؤمن بالتغييرات حين يرى بيروقراطيي النظام والضباط الكبار في الجيش يسيطرون اكثر من اي وقت مضى على مراكز القرارات؟".
