تنظر محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة المصري اليوم في دعوى قضائية اقامها المحامي الناصري المعروف عصام الاسلامبولي ضد رئيس الجمهورية بصفته، بسبب عدم تعيينه نائبا له رغم مرور اكثر من 22 عاما على توليه منصبه.
وتعتبر هذه الدعوى سابقة في تاريخ القضاء المصري منذ تولي الرئيس مبارك رئاسة الجمهورية .
وقال الاسلامبولي لـصحيفة "الشرق الأوسط" "يعد عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية امرا مخالفا للدستور، وخصوصا في مادته رقم 139 التي تنص على ان «لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا له او اكثر، ويحدد اختصاصاتهم ويعينهم في مناصبهم». واضاف: «تعيين نائب للرئيس ليس جوازيا حسبما يردد البعض، ولكن الامر الجوازي هو تعيين نائب او اكثر".
واضاف الاسلامبولي: "الدستور نص على تعيين نائب او اكثر للرئيس، وعلى ان لهم اختصاصات محددة في حالات معينة. وعدم حدوث ذلك يؤدي الى غياب موقع دستوري وقانوني، لا بد من ملئه فضلا عن ان اتخاذ هذا الاجراء لا يعد عملا من أعمال السيادة». ونفى الاسلامبولي الذي يعد أحد اقطاب الحركة الناصرية داخل نقابة المحامين ان يكون وراء دعواه أي اغراض حزبية، قائلا: «ليس لهذه الدعوى علاقة بكوني ناصرياً، ولكن أنا مواطن مصري معني بتنفيذ نصوص الدستور".
