بدأت في مصر اليوم الأربعاء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي تجرى على ثلاث جولات تنتهي في تشرين الثاني /نوفمبر المقبل وسيتاح لحوالي 25 مليون ناخب اختيار 444 من أعضاء مجلس الشعب من 4134 مرشحاً في 222 دائرة.
وتنقل "فرانس برس" عن مراقبين قولهم أن الانتخابات الحالية تجري ضمن منافسة هادئة في ظل غياب جماعة الإخوان المسلمين غير الرخص لها سياسياً والتي تعتبر ابرز حركة معارضة في مصر، وهي تقدم مرشحين من دون انتماء حزبي، وكانت الجماعة تعرضت لحملة اعتقالات في الآونة الأخيرة طالت عدد كبير من كوادرها.
ووعد الرئيس المصري حسني مبارك إن تكون هذه الانتخابات الأكثر ديمقراطية منذ 25 عاما، وفق ما أفادت به "رويترز".
وكانت شكاوى ضد التزوير خلال الانتخابات السابقة دفعت الحكومة إلى تعديل القانون الانتخابي الذي بات ينص على تواجد قاض في كل مكتب من مكاتب الاقتراع التي يبلغ عددها 15251 مكتباً.
وكان الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة مبارك، يهيمن على نسبة 95 في المئة من مقاعد البرلمان المنتهية ولايته
ويتوقع المراسلون أنه سيكون بوسع المعارضة الحصول على ثلاثة أضعاف المقاعد التي بحوزتها، إذا ما جرت الانتخابات وفق شروط الشفافية والنزاهة المطلوبة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
