أكد وزير الخارجية المصري احمد ماهر اليوم رفض بلاده أي ضغوط بشأن قضية مدير مركز ابن خلدون سعد الدين ابراهيم الذي حكم عليه أخيرا بالسجن سبع سنوات.
وشدد ماهر في تصريح للصحافيين، نقلته وكالة الانباء الكويتية،على "أن هذه القضية تخضع لحكم القضاء المصري وسيادة القانون واستقلاليته"، مشيرا إلى "ان الامر يتعلق بحكم محكمة صدر باتهام الاستاذ في الجامعة الاميركية باتهامات وفقا للقانون المصري وكأي متهم لديه حق الطعن بواسطة النقض في الحكم".
وقال " انه يرفض التعليق على حكم المحكمة أو التدخل فيه" مؤكدا أن بلاده لا يمكن أن تخضع لأية ضغوط في هذه القضية.
وكانت محكمة امن الدولة العليا قد حكمت على ابراهيم أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في القاهرة والحاصل على الجنسية الأميركية بالسجن سبعة أعوام بتهمة " تلقيه اموالا من الخارج بصورة غير مشروعة ونشر معلومات مغلوطة في الخارج عن تزوير الانتخابات واضطهاد الأقلية ".
وحكم على 27 متهما آخرين يعملون في مركز ابن خلدون بالسجن لمدد تتراوح من سنة مع وقف التنفيذ الى ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة.
وكانت الخارجية الأمريكية وبعض منظمات حقوق الإنسان قد أبدت قلقها حيال الحكم الا أن الرئيس المصري حسنى مبارك رفض أي ضغوط على بلاده لاطلاق سراح ابراهيم باعتبار أنه ادين أمام محكمة مصرية.
وينفذ سعد الدين ابراهيم عقوبة السجن حاليا الا أن ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا قابل للنقض—(البوابة)
