نفى محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي ما تردد من إشاعات حول وجود تزوير في عدد من العقود التجارية التي أبرمها العراق مؤخراً مع مصر، كما استبعد في الوقت ذاته ما قيل عن دفع عمولات ورشاوى لتسهيل توقيع هذه العقود.
ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" عن الوزير قوله "هذا كلام غير صحيح جملة وتفصيلا وذلك لعدة أسباب: أولا فالعقود المبرمة بين مصر والعراق تم إبرامها مع مؤسسات قطاع عام وخاص وكما تعلم فالقطاع العام في مصر خاضع للرقابة الفنية والمالية والإدارية".
وهكذا فلا يمكن للقطاع العام أن تنطبق عليه مثل هذه المزاعم التي تردد لغرض واضح وهو أن مرددها غير مرتاح للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر والعراق، والذي رددها كذلك لم يدرك أن الإشارة إليها هي ضد مصلحة مصر.
ويمكن معرفة حقيقة هذه العقود من مصدرين مختلفين، المصدر الأول هو وزارة الخارجية المصرية التي لديها جميع العقود التي أبرمها العراق مع جميع الشركات المصرية سواء تلك التي تنتمي للقطاع العام أو الخاص.
والمصدر الثاني هو البعثة المصرية في نيويورك المعنية بتحويل هذه العقود إلى لجنة 661 الدولية التابعة للأمم المتحدة.
كما أن موقع البعثة العراقية في نيويورك على شبكة الإنترنت غني بالتفاصيل الكاملة حول العقود التي يوقعها العراق ليس فقط مع مصر وإنما مع غيرها من دول العالم.
وأضافت الصحيفة قولها بأن الوزير وصف التقدم في العلاقات الاقتصادية المصرية العراقية بالمستوى الإيجابي، مؤكدا أن مشاركته في افتتاح أول معرض للسلع والمنتجات العراقية في مصر بعد غياب أحد عشر عاماً هو دليل على هذا المستوى.
والتقى صالح في زيارته للقاهرة مع عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري ونائبه يوسف والي وزير الزراعة لبحث سبل تطوير العلاقات المصرية العراقية في المرحلة المقبلة – (البوابة)
