كشف تقرير رسمي أعده بنك قطر الوطني ولم ينشر بعد عن أن نسبة نمو الاقتصاد القطري للعام الجاري لن تتجاوز الـ, 75في المئة انخفاضاً من 34في المئة خلال عام 2000م.
وكانت تقديرات سابقة تشير إلى أن الاقتصاد القطري سيحقق نمواً بنسبة 15في المائة لهذا العام، لكن استمرار تراجع أسعار النفط وبشكل كبير ومفاجئ أثّر سلباً على معدلات النمو المتوقعة، حيث يعتبر النفط الذي يشكل أكثر من 70في المئة من حجم الناتج الاجمالي لدولة قطر حجر الأساس للاقتصاد، علاوة على ارتباط صناعات عديدة بموارده أهمها صناعة البتروكيماويات.
وقد أغلقت أسعار النفط القطري نهاية العام الفائت على 28دولاراً للبرميل، لكن ليس من المتوقع أن يزيد مستوى اغلاقها للعام الجاري عن , 175دولاراً في ظل استمرار تدهور سوق النفط العالمي.
وفي ظل هذه المعطيات، من المنتظر أن يشهد إجمالي الناتج المحلي القطري خلال هذا العام تراجعاً بنسبة ضئيلة، بعد أن بلغ , 598مليار ريال بالأسعار الجارية خلال عام 2000م.—0البوابة)—(مصادر متعددة)
