يبدأ وزير الاقتصاد الألماني وورنر مولر بعد غد الأحد زيارة إلى إيران أملا في إعطاء دفع للمبادلات التجارية بين البلدين بعد الانفراج في العلاقات الدبلوماسية بينهما في تموز/يوليو الماضي.
وسيكون بإمكان الوفد التجاري الكبير الذي يرافق الوزير في هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام أن يستفيد من الفرص التي يتيحها معرض طهران الدولي الذي يقام في الوقت نفسه.
وكانت الزيارة التي قام بها الرئيس محمد خاتمي الصيف الماضي لألمانيا -وهي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ زيارة الشاه في 1967- بداية لاذابة الجليد في العلاقات السياسية بين البلدين على الرغم من الخلافات بشان حقوق الإنسان.
وكان جو من التوتر الشديد قد ساد العلاقات بين ألمانيا وإيران في التسعينات بسبب خلافات قضائية. فقد وجه القضاء الألماني أصابع الاتهام إلى القادة الإيرانيين في قضية مقتل معارضين أكراد في برلين في حين اعتقل ألماني في طهران بتهمة إقامة علاقة مع إيرانية مسلمة.
وتقول مصادر مقربة من الحكومة الألمانية انه ينبغي عدم توقع أن تؤدي زيارة مولر إلى الإعلان الفوري عن عقود بمليارات الماركات. إلا أن الوفد التجاري الألماني الذي يضم حوالي أربعين رجل أعمال يأمل في أن يساعد وجود الوزير في حصولهم على تسهيلات من طهران.
وتنتظر الشركات الألمانية، وعلى رأسها تلك التي تقيم المصانع وشركات الاتصالات، بفارغ الصبر العودة إلى فتح سوق يضم حوالي 300 مليون نسمة في إيران والدول المجاورة لها.
وعلى الرغم من أن ألمانيا على راس لائحة المصدرين إلى إيران فان دولا أخرى تكاد تلحق بها خصوصا وان صادراتها التي كانت تتجاوز تسعة مليارات مارك (4.6 مليار يورو) في 1992 لم تعد تتجاوز 3.1 مليار مارك (1.59 مليار يورو) في 1999.
ومن المتوقع أن يستفيد الإيرانيون من زيارة مولر لاقناع الألمان بشراء منتجاتهم. وهذا ما ترحب به ألمانيا على الرغم من أن سلة المنتجات المعروضة -نفط وسجاد وفواكه- تبدو لها محدودة بحسب مصادر قريبة من الحكومة الألمانية.
وتسمح زيارة مولر كذلك بتحقيق تقدم في ملف الحماية المتبادلة لاستثمارات شركات كل من البلدين لدى الآخر.
وأضافت المصادر نفسها أن برلين وطهران ستتطرقان أيضا إلى مسالة ارتفاع أسعار النفط ولكن مولر سيتحاشى إعطاء توجيهات في هذا المجال—(أ.ف.ب)
