انتقد وزير العدل التركي حكمت سامي ترك اليوم الثلاثاء الجيش لإعلانه أن الإسلاميين اخترقوا السلطة القضائية معتبرا أن ليس لأحد الحق في لوم القضاة بدون أدلة.
وقال أمام الصحافة "إنني أدعو أي شخص لديه أدلة ملموسة على وجود موظفين رسميين أصوليين داخل النظام القضائي كي يسلمها إلى وزارتي".
واضاف "طالما أن ذلك لم يحصل فليس لأي شخص الحق في إلقاء شبهات (...) والنيل من احترام وكرامة النظام القضائي" مشيرا إلى أن مثل هذه الاتهامات لا تسيء فقط لهذا النظام وإنما للدولة بكاملها.
وكان رئيس هيئة أركان الجيوش التركية الجنرال حسين كيوريك اوغلو دعا الحكومة الأسبوع الماضي إلى حملة تطهير عاجلة تطال آلاف الموظفين الإسلاميين الذين "ينسفون الأسس العلمانية" للدولة بحسب رأيه.
ونقلت عنه الصحافة التركية القول أن "ثمة آلاف الموظفين على مختلف مستويات الإدارة يريدون نسف أسس الدولة، وقد تسللوا إلى مناصب كبيرة".
وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه الحكومة نيتها عرض مشروع قانون على البرلمان يسهل طرد الموظفين الذين يشتبه بقيامهم بنشاطات إسلامية وانفصالية.
وكانت الحكومة حاولت في وقت سابق دفع تبني هذه الإجراءات في مرسوم عرض على الرئيس احمد نجدت سيزر الذي رفض مرتين توقيعه معتبرا إياه مخالفا للدستور وطالب بان تقر بنوده بموجب قانون.
وشنت السلطات التركية بتشجيع من الجيش حملة في 1997 في محاولة لاستئصال الإسلام السياسي أسفرت في حزيران/يونيو 1997 عن استقالة أول رئيس حكومة إسلامي في تركيا نجم الدين اربكان من منصبه بضغط من الجيش والأوساط العلمانية.—(ا.ف.ب)
