يناقش مجلس الوزراء المصري في اجتماعه يوم بعد غد، المسودة النهائية لستة عشر مشروع قانون، تستهدف تحديث البنية التشريعية الاقتصادية، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة، وأهدافها الساعية إلي استمرار الأداء الاقتصادي المتميز، وتنشيط حركة الأسواق.
ونقلت جريدة "الأهرام" المصرية عن مصادر مطلعة قولها بأن مجلس الوزراء سوف ينتهي من مناقشة مشروعات القوانين، ووضعها في صورتها النهائية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حتى يمكن تقديمها إلي مجلس الشعب في دورته الجديدة، بعد انتخاب أعضائه، لمناقشتها وإقرارها.
وصرح الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء، بأن المجلس سيخصص جلسة أسبوعية، اعتبارا من هذا الأسبوع، يبحث فيها مشروع قانون من تلك المشروعات، وسيبدأ بمشروع قانون الإقراض العقاري، بعد التعديلات التي لحقت به بناء علي توصيات خبراء الإسكان والبنوك، والرأي العام، موضحا أن القانون سيسهم، بشكل فعال، في إنعاش سوق العقارات، وسيساهم إلى حد كبير في حل جانب مهم من مشكلة الإسكان.
ونسبت الصحيفة إلى رئيس مجلس الوزراء قوله إن مشروع قانون الإقراض العقاري يتضمن جميع الضمانات الحافظة لحقوق الأطراف التي ستتعامل وفقا لإحكامه، وهم: المقترض وصاحب العقار، والبنك المقرض -- (البوابة)
